عاجل

عاجل

نقاش قوي ينتظر موازنة الاتحاد الأوروبي التي ستقدّم الأربعاء المقبل

تقرأ الآن:

نقاش قوي ينتظر موازنة الاتحاد الأوروبي التي ستقدّم الأربعاء المقبل

نقاش قوي ينتظر موازنة الاتحاد الأوروبي التي ستقدّم الأربعاء المقبل
© Copyright :
Reuters
حجم النص Aa Aa

في الثاني من أيار / مايو المقبل (الأربعاء) تقدّم المفوضية الأوروبية اقتراحها لموازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة (2021-2027). وسيكون على الدول الأعضاء أن تناقش هذا المقترح وأن تبت في مسألة المصادقة عليه من عدمها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة عام 2019.

ومن المتوقع أن يكون النقاش بين الدول الأعضاء قوياً نظراً للاختلافات السياسية بين بعض الدول والتيارات، خصوصاً الشعبوية، ونظراً لتعارض الرغبات الاقتصادية على عدّة مستويات.

عوامل عديدة قد تدفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد أن الموازنة الجديدة ستقتطع من تمويل بعض البرامج الأوروبية الأساسية بطريقة موحّدة، منها البرامج المخصصة لدعم الزراعة والتنمية الريفية، وكذلك البرامج التي تندرج في خانة "سياسة التماسك الأوروبية" التي تهدف إلى الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المناطق الأوروبية.

حالياً، ضمن موازنة 2014-2020 تمثل "سياسة التماسك الاقتصادي" التي تتبعها بروكسل نحو ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي (351.8 مليار دولار أكثر من تريليون يورو).

وتذهب معظم هذه الأموال إلى بلدان الكتلة السوفيتية السابقة الشرقية التي لا تزال تحاول اللحاق بركب دول الغرب اقتصادياً.

أيضاً على موقع يورونيوز:

- ما هو البلد الأوروبي الذي يدفع مواطنوه أعلى نسبة ضرائب ؟

- اليونان تتجه نحو الانتعاش الاقتصادي..وتودع التقشف..ما الذي جرى؟

ومن بين الأمور التي تركز عليها المفوضية الأوروبية في مقترحها، العجز المالي الذي سيخلفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت). ومن المتوقع أن يؤدي الانسحاب البريطاني إلى عجز تتراوح قيمته بين 11 و13 بليون يورو ومن شأن الموازنة الجديدة أن تعمل على تعويضه.

كذلك من المرجح أن تعطي الموازنة الجديد الأولوية لصالح مجالات منها الدفاع والهجرة والأمن.

وكانت بعض الدول الأوروبية الكبرى ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا (قبل الانتخابات العامة التي جرت فيها) قد عبّرت عن رغبتها في دفع المزيد من أجل تقديم موازنة أكثر متانة، فيما وعدت الأحزاب الشعبوية الأوروبية قاعدتها الانتخابية بعدم تخصيص المزيد من المال لميزانية بروكسل.

كذلك طالبت كلّ من إسبانيا وإيطاليا أن يتمّ تحويل الأموال المخصصة لدول الشرقية إليها من أجل وضح حد لمشكلة الهجرة المتفاقمة والبطالة في الوسط الشبابي.

بلدان أوروبا الشرقية هي الأكثر تلقيا للدعم ضمن سياسة التماسك الأوروبية

من جهة أخرى، يقول مراقبون إن مسألة "سياسة التماسك الأوروبية" ستكون من بين المسائل الأكثر حساسية في الموازنة، إذ تتلقى الدول الأوروبية الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي بطريقة مباشرة من أجل تطوير أقاليمها.

وحتى الآن كانت بروكسل تموّل جميع الدول الأوروبية من دون استثناء اعتماداً على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من تلك الدول. ولكن المفوضية الأوروبية تطمح اليوم إلى تمويل مختلف "لسياسة التماسك الأوروبية" وأن تخصص دعماً مالياً من أجل البلدان التي تعاني من الهجرة وبطالة الشباب.

هذه التعديلات تدفع دولاً أوروبية، خصوصاً دول أوروبا الشرقية، إلى التخوف من خفض الدعم المالي المخصص لها.

وحددت المفوضية الأوروبية ثلاث سيناريوهات من أجل مواجهة غياب النفقات المالية؛ الأولّ يختصر بالإبقاء على الدعم المادي الحالي الذي تحصل عليه الدول الأوروبية من قبل "الصندوق الأوروبي للإنماء المناطقي" و"الصندوق الاجتماعي الأوروبي"، أي بإقاء الأمور على حالها، والأمل بأن يتم تحقيق المكاسب المادية عبر تعديل مستوى المساعدات.

السيناريو الثاني يختصر بإيقاف دعم البلدان الأكر تطوراً ما من شأنه أن يدخل مبالغ تبلغ قيمتها نحو 95 مليار يورو إلى خزائن الاتحاد الأوروبي. وبذلك ستخسر بلدان مثل بلجيكا وهولندا وألمانيا، وحتى الكثير من الأقاليم في إيطاليا وإسبانيا دعم بروكسل لها.

أما السيناريو الثالث، وهو الأقل ترجيحاً، يختصر بأن توقف بروكسل دعم المناطق الأقل تقدماً وأن تركّز فقط على "دول التماسط". وهذا سيوفّر قرابة 125 بليون يورو لمالية بروكسل.