تعرف على مقترح بروكسل للموازنة الأوروبية الجديدة

اعلان

في قاعة البرلمان الأوروبي، قدّم رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، اليوم، الأربعاء، اقتراح الموازنة المقبلة (2021-2027) لدول الاتحاد السبع والعشرين، في ظلّ مفاوضات صعبها تخوضها بروكسل مع لندن لإنجاز "بريكسيت".

وهذه ستكون أوّل موازنة أوروبية في حقبة "ما بعد الانسحاب البريطاني" من الاتحاد.  

وفقا للاقتراح المفوضية الأوروبية،  ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي زيادة مساهمتها من نسبة واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى حوالي 1.1 بالمئة. 

وعبر الاقتراح الذي أفصح عنه اليوم، وتبلغ قيمته نحو 1.279 تريليون يورو، اختارت المفوضية الأوروبية أن تخفّض الدعم لقطاعات مثل القطاع الزراعي وأن تخفّض تمويل الأقاليم والتمويل المخصص "لبرامج التماسك الأوروبية"، لقاء مزيد من الإنفاق في قطاع الأمن والبحوث والهجرة. 

وسيكون على البرلمان الأوروبي أن يصادق على هذا الاقتراح، كما سيكون على قادة الدول الأوروبية الموافقة عليه بالإجماع من أجل تفعليه والعمل به. وتعتقد المفوضية الأوروبية أنه قد يتمّ التوصل لاتفاق خلال شهر أيار/مايو المقبل. 

ويسعى الاقتراح إلى سدّ العجز الاقتصادي الذي سيخّلفه الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي - ويقدّر بنحو 13 مليار يور. غير أن مصادر مطلعة وصفت الاقتراح "بالطموح"، نظراً لأن نسبة الإنفاق فيه تزيد عن نسبة الإنفاق التي أقرّتها الموازنة الماضية. 

إذن، في حال مصادقة الدول الأوروبية على مشروع الاقتراح، سيتمّ سدّ العجز الذي سيخلّفه الانسحاب البريطاني عبر الاجتزاء من تمويل البرامج الأوروبية التي تدعمها بروكسل ومنها الدعم المادي للأقاليم والزراعة، وأيضاً عبر رفع مساهمة الدول الأعضاء في تمويل الموازنة. 

**أيضاً على موقع يورنيوز: **

- نقاش قوي ينتظر موازنة الاتحاد الأوروبي التي ستقدّم الأربعاء المقبل

- ما هو البلد الأوروبي الذي يدفع مواطنوه أعلى نسبة ضرائب ؟

وقال جان-كلود يونكر أمام برلمانيين أوروبيين بعد تقديمه الاقتراح اليوم "الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي ستحدد مصير الدول السبع والعشرين كما أنها ستكون بمثابة إرثنا إلى الأجيال القادمة. هناك عواقب ترتبط بستموى الميزانية والأخيرة ترتبط أيضاً بطموحنا بشكل مباشر". 

وأضاف يونكر قائلاً "نحن نقدم اقتراحاً طموحاً ولكنه متوازن أيضاً، وهو عادل بالنسبة إلى الجميع". 

الأمر البارز في اقتراح اليوم أيضاً يتعلّق بالمعايير الديمقراطية التي كانت محوراً للتجاذبات بين بروكسل من جهة، والمجر وبولندا من جهة أخرى. ذلك أن الاقتراح الجديد، يسعى إلى إنشاء آلية جديدة، تمكنّ بروكسل من خصم الأموال على الدول الأوروبية التي لا تتأيّد بالقانون الأوروبي، أو ما يعرف "بدولة القانون". 

وهذا الأمر، بحسب بعض المراقبين، من شأنه أن يضاعف الصدع القائم بين بروكسل وبعض دول الاتحاد الشرقية.