يعتزم الاتحاد الأوروبي إحداث اقتطاعات في موازننته المالية ومن بين الاقتطاعات الرئيسية المقترحة خفض في التمويل يستهدف "السياسة الزراعية المشتركة"، القطاع الذي ينفق عليه الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر والمهم بالنسبة لفرنسا
اعلانيعتزم الاتحاد الأوروبي إحداث اقتطاعات في موازنته المالية ومن بين الاقتطاعات الرئيسية المقترحة خفض في التمويل يستهدف "السياسة الزراعية المشتركة"، القطاع الذي ينفق عليه الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر والمهم بالنسبة لفرنسا، المنتجة الأساسية زراعيا.وتتضمن الاقتراحات كذلك خفض التمويل لما يعرف بـ"صناديق التضامن" التي تعد دول الاتحاد السوفياتي سابقا في أوروبا الشرقية الجهات الأكثر استفادة منها.
شاهد أيضا:
الدعم الزراعي: اكثر من ثلث اجمالي ميزانية الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي يسعى لسياسة زراعية مشتركة جديدة
بدء تطبيق إصلاحات السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي في ظل معاناة بسبب الحظر الروسي
جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية
"سيتم تخفيض المدفوعات المباشرة بنسبة 3.8 بالمائة. هذه ليست مجزرة. إنها إعادة صياغة للسياسة الزراعية المشتركة، وإعادة التشكيل هذه ستشهد سقفا محدَّدا لوقف دعم المؤسسات الزراعية ولكن بغرض توجيه الاعتمادات الأوروبية نحو المزارع الصغيرة "
هذا وينبغي الموافقة على الموازنة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام القادم ويجب أن تحظى بموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين أيضًا. وفى مواجهة التهديد بتخفيض المساعدات الزراعية، تقوم أربع دول بالاتحاد الأوروبي وهي فرنسا واسبانيا وإيطاليا والبرتغال. وهي من بين أكبر الدول المستفيدة من السياسة االزراعية المشتركة، تقوم بالمطالبة باعتماد سياسة طموحة وأكثر وعيا بيئيا من خلال الحفاظ على الإعانات المباشرة.
يمثل قطاع االزراعة 37 بالمئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار مالي يقدر ب 400 مليار يورو. وتقترح المفوضية ثلاثة سيناريوهات. إما القبول بسياسة الوضع الراهن أو بتخفيض قي مستوى الميزانية يقدر ب 15 بالمئة أو حتى 30بالمئة على المدى الطويل. ولتعويض هذه التخفيضات، يجري تعميم فكرة تقوم أسسها على التمويل المشترك أو حتى إعادة تنظيم المعونة الزراعية. لكن المقترح غير قابل للتفاوض بشأنه بالنسبة لممثلي القطاع الزراعي.
للمزيد:
المزارعون في بلجيكا وفرنسا يواصلون الاحتجاج على انخفاض أسعار الحليب
مزارعون من مختلف انحاء اوروبا يتظاهرون في ستراسبورغ