القاهرة (رويترز) - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مصر يوم الثلاثاء بتكثيف أعمال هدم المنازل في شمال شبه جزيرة سيناء وقالت إن أغلب أعمال الهدم ربما كانت "غير قانونية"، وذلك في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.
وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير.
وأضافت أن أعمال الهدم "بدت أنها أعمال انتقامية من مشتبهين بالإرهاب ومعارضين سياسيين وأقاربهم".
ولم يعلق الجيش المصري على التقرير على الفور. وسبق أن رفض الجيش تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش حول سيناء وقال إنها تعتمد على "مصادر غير موثقة".
وأطلقت مصر في فبراير شباط عملية عسكرية، أحيطت بدعاية إعلامية كبيرة، على المتشددين الذين شنوا هجمات على مدى سنوات على قوات الأمن وامتدت هجماتهم في الآونة الأخيرة لتشمل مدنيين وقتل فيها المئات.
وفي إطار العمليات ضد المتشددين أعلنت السلطات عن تجريف أراض زراعية ومبان على امتداد عدة كيلومترات حول مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.
وبعدما كثف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في 2013 هدم الجيش المباني في منطقة كبيرة على الحدود مع قطاع غزة مشيرا إلى أسباب أمنية.
وقالت هيومن ريتس ووتش "في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى أغسطس/آب 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية".
وأضافت أنها توصلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الصناعية من 15 يناير كانون الثاني وحتى 14 أبريل نيسان "إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش".
وتابعت أن "إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018 هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر/تشرين الأول 2014".
وذكرت المنظمة نقلا عن ثلاثة شهود أن قوات الأمن هدمت وأحرقت "عدة مبان في العريش زعمت أن مشتبهين أو أقارب لمسلحين كانوا يملكونها".
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان "يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا".
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة تقرير المنظمة. ولا تسمح مصر لوسائل الإعلام الأجنبية بزيارة شمال سيناء للقيام بتغطية إعلامية.
ويقول منتقدون إن استخدام مصر للقوة العسكرية التقليدية ضد المتشددين الذين اختبأوا لسنوات في سيناء من غير المرجح أن ينهي وجودهم في المنطقة الشاسعة.
وكان إلحاق الهزيمة بالمتشددين واستعادة الاستقرار أحد التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية ولايته الرئاسية الثانية.
وشهدت مصر عدم استقرار سياسي في أعقاب انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد فترة حكم طويلة وهو ما ألحق ضررا بالغا باقتصاد البلاد.
اعلان(رويترز)