عاجل

عاجل

لماذا تطلب مواقع الأنترنت تصريحا للحصول على بياناتك الشخصية؟

تقرأ الآن:

لماذا تطلب مواقع الأنترنت تصريحا للحصول على بياناتك الشخصية؟

لماذا تطلب مواقع الأنترنت تصريحا للحصول على بياناتك الشخصية؟
حجم النص Aa Aa

إذا كنت تقيم في الاتحاد الأوروبي، أو حتى خارجه، فربما قد لاحظت أن الكثير من المواقع الالكترونية يسألونك إذا ما كانوا يستطيعون استخدام بياناتك الشخصية، وربما تستلم العديد من الرسائل الالكترونية عندما تعتاد على زيارة أحد المواقع.

ما الذي يجري فعلا؟

الاتحاد الأوروبي يعمل على ما يسمى النظام العام لحماية المعلومات، وسيصدره في 24 مايو/ أيار الجاري، وهو ما يجبر الشركات التي تجمع معلومات من المستخدمين أن تحصل على إذنهم أولا.

هل حصلوا على هذه المعلومات دون إذني فيما سبق؟

ليس بالضرورة، فقد تكون قد أعطيتهم هذه المعلومات من خلال عمليات أجريتها على شبكة الانترنت، أو من خلال المعاملات الورقية، أو من خلال زيارتك لبعض المواقع التي تستخدم ما يسمى بالـ " cookies" وهي تطبيقات تحصل على معلوماتك بشكل تلقائي.

قوانين الاتحاد الأوروبي تطالب الشركات بأن تعلمك باستخدامها هذه التطبيقات التي تتابع دخولك المواقع وتسجيلك بها، وهو ما وجده الاتحاد بغير العادل، كون الزائر الذي يرفض أن يتم الحصول على معلوماته الخاصة غير مسموح له بتصفح هذه المواقع وزيارتها.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

القوانين الجديدة التي ستطرح تطالب المواقع بأن تعطي الزوار حق تحديد المعلومات التي يستطيع الموقع الحصول عليها، دون منعهم من زيارة هذا الموقع.

لماذا تحتاج المواقع لهذه المعلومات؟

هنالك الكثير من الأسباب، فموقع يورونيوز على سبيل المثال، يستخدم هذه المعلومات لمعرفة ما يرغب الناس في قراءته، وكم من الوقت يقرأون وهل يرغبون في مشاهدة الفيديوهات، وهو ما يساعد الفريق الصحفي على اتخاذ قراراته التحريرية تماشيا مع عادات الزوار، فبدون هذه المعلومات لن نعرف ما يناسب قراءنا لنقدمه لهم، كما تفيدنا هذه المعلومات في معرفة سلوكيات الزوار لنتمكن من تطوير تصميم الصفحات.

هناك سبب آخر لا يتعلق بالتحرير، وهو أن الموقع يعتمد على المعلنين بشكل رئيسي، لذا فإننا نستخدم معلومات تتعلق بسلوكيات زوارنا لنقدم لهم إعلانات تتناسب مع اهتماماتهم.

وبطبيعة الحال فلكل شركة أسبابها الخاصة، في الوقت الحالي جل ما يهمهم هو معرفة لمن يرسلون عروض منتجاتهم، وما هي المنتجات التي يفضلها الناس، وطرق استهلاكهم وما شابه.

المطمئن أن القوانين الجديدة ستعطي المستهلك القرار ليحدد المعلومات التي يمكن لهذه المواقع أن تحصل عليها، كما يمكنه أن يقرر بمن يثق من مقدمي الخدمات.