فشل جهود جوزيبي كونتي في تشكيل حكومته ينذر بأزمة سياسية ودستورية في إيطاليا مما قد يعجل بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ولتدارك هذه الأزمة، يسعى الرئيس الإيطالي ماتاريلا إلى وضع حد لسلطة المعادين لأوروبا واليورو.
كما كان متوقعاً، بات المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي كارلو كوتاريلي رئيساً مؤقتاً للوزراء بعد أن عيّنه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هذا الاثنين.
اعلانكوتاريلي ستستمر ولايته لحين إجراء انتخابات مبكرة. وقد جاء ذلك بعد فشل رئيس الحكومة المكلف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومته الائتلافية. هذا الفشل يهدد البلاد بأزمة سياسية ودستورية.
وبدأ الخلاف بين كونتي والرئيس الإيطالي بعد رفض هذا الأخير تسمية الخبير الاقتصادي باولو سافونا لتولي وزارة الاقتصاد. فبدأت الحرب الكلامية بين الحزبين الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة من جهة (وهما حزبا رابطة الشمال وحركة خمسة نجوم في الانتخابات التشريعية الأخيرة) والرئيس ماتاريلا من جهة ثانية.
سافونا المرشح لوزارة الاقتصاد "معادٍ لاوروبا واليورو"
وفي كلمة متلفزة، شرح ماتاريلا سبب رفضه لسافونا قائلاً: "إنه معارض صريح لليورو والاتحاد الأوروبي...وقد هدد بسحب إيطاليا من منطقة العملة الموحدة".
وأضاف ماتاريلا: "غموض موقفنا أثار قلق المستثمرين والمودعين في إيطاليا والخارج (...) عضوية اليورو خيار أساسي. إذا كنا نريد مناقشتها علينا حينئذ أن نفعل ذلك بأسلوب جدي".
الحزبان اللذان فازا بالانتخابات التشريعية الأخيرة واللذان من المفترض أن يشكلا الحكومة الائتلافية هما حزب رابطة الشمال (من أقصى اليمين) ويتزعمه ماتيو سالفيني وحركة خمسة نجوم المعادية للاتحاد الأوروبي بقيادة لويجي دي مايو.
سالفيني ودي مايو طالبا بمساءلة الرئيس بتهمة "خيانة الدولة لرفضه تعيين سافونا في منصف وزير الاقتصاد". وأعلنا أنهما يريدان إحالة هذه الازمة "إلى البرلمان لمحاكمة الرئيس وفقاً للمادة 90 من الدستور".
من جهة أخرى، تراجع أداء الأسواق المالية في إيطاليا بسبب مخاوف تشير لبدء عملية إنفاق وبذخ ما يشكل خطورة على الدين الإيطالي الضخم والذي يزيد بـ 1.3 أضعاف عن إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
لكنّ خطوة ماتاريلا في رفض تعيين سافونا المعادي لأوروبا، دفعت لارتفاع اليورو أمام الين الياباني (بنسبة 0.6%) وغيره من العملات الأجنبية.
للمزيد عن الوضع السياسي في إيطاليا: