جنيف (رويترز) - دعت الأمم المتحدة السعودية يوم الثلاثاء لتقديم معلومات عن نشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم احتجزوا قبل رفع حظر على قيادة النساء للسيارات الذي يأتي في إطار برنامج إصلاحي ينفذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الحكومة السعودية ضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.
وتجدد الحملة على النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة قبيل رفع حظر القيادة الشكوك بشأن النهج الإصلاحي لولي العهد.
واعتقلت السلطات هذا الشهر 11 من النشطاء أغلبهم من النساء اللائي كن يدعين للإصلاحات التي يجري تنفيذها الآن مما دفع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتعبير عن قلقه بأسلوب نادر من نوعه يوم الثلاثاء.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف إن ست نساء وثلاثة رجال محتجزون الآن ويواجهون مزاعم في غاية الخطورة قد "تقود إلى عقوبات قاسية".
وأضافت أن مكان تواجدهم غير معروف وأغلبهم لم يسمح له سوى باتصال هاتفي واحد لأسرته منذ اعتقالهم.
وتابعت ثروسيل "نحن نحث السلطات السعودية على الكشف عن مكان تواجدهم وضمان حقهم في إجراءات سليمة... وإذا اتضح، كما يبدو، أنهم محتجزون فقط بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة يتعين إطلاق سراحهم على الفور".
وقالت إنه يتعين ضمان حقهم في الإجراءات السلمة و"يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت".
وأضافت أن على السلطات السعودية أيضا أن تقدم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو أيار وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب. ويحمل الأمير الجنسية القطرية كذلك.
(رويترز)