من جون أيرش ومارين بينتييه
باريس (رويترز) - اتفقت الفصائل الليبية المتنافسة يوم الثلاثاء على إعلان من شأنه وضع إطار عمل سياسي لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سبع سنوات.
كانت ليبيا قد شهدت انقسامات في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. ومنذ العام 2014 انقسمت ليبيا بين فصائل سياسية وعسكرية متنافسة في طرابلس وفي شرق البلاد.
وتقود الأمم المتحدة مسعى لإعادة توحيد البلاد وتنظيم انتخابات وطنية.
ويهدف اجتماع باريس، الذي شارك فيه القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس الوزراء الليبي فائز السراج ورئيسا برلمانين متنافسين، إلى حثهم على الاتفاق على المبادئ العامة لإنهاء أزمة ليبيا والتحرك صوب إجراء الانتخابات.
وقال إعلان سياسي مشترك مؤلف من ثماني نقاط أصدره القادة الأربعة في ختام المؤتمر "في إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون دون سواهم والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الليبية المعنية، التزمنا في باريس بتاريخ 29 مايو 2018... بالعمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن والتقيد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها".
ولم يتم التوقيع على الإعلان كما كان مقررا في الأصل.
ودعا الإعلان إلى السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا. وتضمن التأكيد على الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة موحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة فضلا عن تشجيع الحوار الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة بهذا الصدد.
وقال الإعلان "اتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018".
واتفقت الأطراف على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لكن دون وضع إطار زمني محدد كما كان الوضع في مسودة سابقة اطلعت عليها رويترز. ولم يتضمن الإعلان النهائي تهديدات مباشرة بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يرفضون نتيجة الانتخابات لكنه قال "ستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة".
وشارك في الاجتماع الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن وإيطاليا وتركيا والإمارات وقطر والدول المجاورة لليبيا.
كانت خلافات داخلية بين جماعات مسلحة متنافسة في البلاد والدول المختلفة التي تؤيد أطرافا محلية في ليبيا قد عرقلت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاقات سلام.
وفي عهد الرئيس إيمانويل ماكرون حاولت فرنسا أن تلعب دورا أكبر في دفع الفصائل الليبية لإنهاء الاضطرابات التي سمحت للمتشددين الإسلاميين بكسب موطئ قدم كما سمحت بازدهار نشاط تهريب المهاجرين.
(رويترز)