عاجل

عاجل

السلطات المصرية تتهم نائب رئيس هيئة السلع التموينية بمخالفات مالية وإدارية

تقرأ الآن:

السلطات المصرية تتهم نائب رئيس هيئة السلع التموينية بمخالفات مالية وإدارية

حجم النص Aa Aa

من مها الدهان وإريك كنيكت

دبي/القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بالنيابة الإدارية المصرية لرويترز إن النيابة وجهت اتهامات إلى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وموظفين آخرين تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مزعومة.

ونشر الموقع الإخباري المصري (بوابة فيتو) يوم الأربعاء ما قال إنها وثيقة من النيابة الإدارية تتضمن إتهامات بحق أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وسبعة آخرين من موظفي الهيئة.

وشملت الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، إتهامات من بينها "صرف مكافآت بدون تفويض من السلطة المختصة"، و"تلقي أموال بدون وجه حق بالمخالفة للقواعد التنظيمية"، و"السماح لمراقب مالي بحضور المناقصات بدون الموافقة الحكومية اللازمة".

وقال محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية لرويترز إن الوثيقة حقيقية، وتم تسريبها بشكل غير رسمي. وأضاف أن القضية ضد يوسف احيلت إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في مارس آذار أو أبريل نيسان، وإن الإتهامات ليست جنائية.

وأكد يوسف لرويترز أنه جرى استجوابه العام الماضي في إطار تحقيق، لكنه نفى أي مخالفات، وقال إنه لم يتم إخطاره بأي إعلان قضائي.

وقال يوسف لرويترز بالهاتف إنه اعتقد أن المسألة انتهت عند الاستجواب، ولم يكن هناك ما يشير إلى أنها ستحال إلى المحكمة.

ويقع على عاتق الهيئة العامة للسلع التموينية مسؤولية الجزء الأكبر من القمح المستورد لمصر، أكبر مشتر للقمح في العالم.

ويوسف صانع قرار رئيسي في المناقصات الدولية لمشتريات القمح وشخصية مؤثرة في أسواق القمح العالمية. وتنفق الهيئة ما يزيد عن 1.5 مليار دولار سنويا على القمح المستورد.

وقال سمير إنه إذا قرر المحكمة التأديبية العليا أن يوسف أو الموظفين الآخرين خالفوا القواعد، فعندئذ قد يواجهون العزل من وظائفهم أو غرامات مالية، مضيفا أن من وردت أسماؤهم في الوثيقة سيتم إخطارهم في الوقت المناسب.

ولم تتمكن رويترز على الفور من الاتصال بالمسؤولين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة.

والهيئة العامة للسلع التمونية تابعة لوزارة التموين في مصر. ولم يرد وزير التموين، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الهيئة، على الفور على طلبات من رويترز للتعقيب.

وتقول الوثيقة إن التحقيقات بدأت في 2016 وإن الدعوى القضائية تم تحريكها في 2018، بدون ذكر تواريخ محددة.

وقال سمير إن الإتهامات تتعلق بمخالفات مزعومة من 2015 فصاعدا، مضيفا أن القضية قد تتأجل الآن بسبب عطلة قضائية من يوليو تموز إلى أكتوبر تشرين الأول.

وأصبح يوسف نائبا لرئيس هيئة السلع التموينية في يوليو تموز 2016، وكان قبل ذلك يعمل أيضا في الهيئة رئيسا للإدارة المركزية للمشتريات.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة