قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات صحفية يوم الخميس إن الرئيس محمود عباس وقع عدداً من المواثيق والمعاهدات الدولية تتضمن طلب الانضمام إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
اعلانقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات صحفية يوم الخميس إن الرئيس محمود عباس وقع عدداً من المواثيق والمعاهدات الدولية تتضمن طلب الانضمام إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأضاف عريقات للصحفيين عقب لقائه في مكتبه في رام الله مع وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني : "وقع سيادة الرئيس على سبعة مواثيق ومعاهدات دولية أهمها العهد الثاني للميثاق السياسي والمدني المتعلق بمنع الإعدام... باقي المنظمات تتعلق بأمور بيئية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
وتابع عريقات : "أصحبنا الآن أعضاء في 117 ميثاقا ومنظمة دولية، وهذا يتطلب جهداً كبيراً من جانبنا لمواءمة قوانينا الفلسطينية مع المتطلبات التي يفرضها علينا هذا الانضمام".
وقال إن السلطة الفلسطينية طلبت من وزير الخارجية الإيرلندي مساعدة بلاده لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية.
اقرأ أيضاً:
صائب عريقات: نقل السفارة الأمريكية للقدس يعني" نهاية عملية السلام"
عباس يرفض لقاء وفد الحزب الديمقراطي احتجاجاً على سياسات ترامب
من جانب آخر رحبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان يوم الخميس بانضمام فلسطين إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة : "إلغاء عقوبة الإعدام كان مطلبا دائما للهيئة وكنا قد بعثنا برسائل للرئيس حول ذلك".
وأضاف الدويك : "الرئيس عباس منذ استلامه للحكم في العام 2005 لم يصادق على أي حكم إعدام، وهو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم الواقع ، والآن هو بالانضمام إلى هذه الاتفاقية سيوقفها بالتشريعات".
وينص القانون الفلسطيني الأساسي على أن يصدق الرئيس على تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية قبل تنفيذها، إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 نفذت العديد من أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها.
وقال الدويك : "الانضمام إلى الاتفاقية يترتب عليه مجموعة التزامات أهمها أن تلتزم الدولة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على أراضيها وأن تلغي أية نصوص عقابية تتضمن عقوبة الإعدام".
وأضاف أن الانضمام إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أخرى تكون رادعة للجرائم الخطيرة".
وبدأت فلسطين الانضمام إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية منذ أصبحت دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، وكان من أبرز تلك الخطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
للمزيد على يورونيوز: