حراك في إيرلندا الشمالية لتشريع الإجهاض وبريطانيا تؤيد دون صلاحيات

اعلان

قالت المحكمة العليا في بريطانيا إن قانون الإجهاض الصارم في أيرلندا الشمالية غير متوافق مع حقوق الإنسان، لكن في الوقت ذاته ليس لديها صلاحيات تغييره بقرار رسمي.

أربعة من أصل سبعة قضاة في المحكمة العليا الذين نظروا القضية وجدوا أن القانون في إيرلندا الشمالية، ذات المجتمع المحافظ، و الذي يحظر الإجهاض إلا عندما تكون حياة الأم في خطر، كان غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك ، قضت مجموعة مختلفة من أربعة قضاة أن لجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية، التي بدأت الإجراءات القانونية لمحاولة إلغاء القانون ، لم يكن لديها الحق القانوني بذلك.

وترى لجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية وجوب تغيير القانون للسماح بالإجهاض في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة للاغتصاب أو سفاح القربى ، أو في الحالات التي يعاني فيها الجنين من خلل مميت.

برلمان إيرلندا الشمالية والذي يملك الصلاحيات التشريعية كان قد سبق وصوت ضد تحرير القانون والسماح بالإجهاض في

شباط/ فبراير 2016.

وأعربت وزيرة ايرلندا الشمالية في بريطانيا عن رغبيتها بتغيير القانون، لكن الأمر يعود للشعب.