القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 11.4 بالمئة في مايو أيار من 13.1 بالمئة في أبريل نيسان، في انخفاض يفوق ما توقعه صندوق النقد الدولي.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 0.2 بالمئة في مايو أيار من 1.5 في أبريل نيسان.
ورحب محلل بالأرقام باعتبارها "نبأ طيب للأسواق" وقال إنها قد تعزز بعض التكهنات بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر في 28 يونيو حزيران.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة "بفرض أن الأرقام دقيقة، هذا بالتأكيد تطور إيجابي غير متوقع فيما يخص البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي".
وأضاف "أيضا (هو) تطور مغاير لما تشهده بقية الاقتصادات الناشئة من زيادة مطردة في التضخم".
كان صندوق النقد قال في تقرير في يناير كانون الثاني إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 بالمئة بحلول يونيو حزيران وإلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019. وحذر من خفض الفائدة بوتيرة أسرع من اللازم وحث البنك المركزي المصري على أن يظل حذرا.
وزاد التضخم في 2017 على خلفية الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد قيمته 12 مليار دولار وقعت عليه مصر في أواخر عام 2016 تضمن تخفيضات كبيرة لدعم الطاقة وزيادات ضريبية.
وارتفعت الأسعار على الأخص بعد أن حررت البلاد التي تعتمد على الواردات سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 بالمئة في يوليو تموز 2017، بيد أن معدلات التضخم تنخفض تدريجيا منذ ذلك الحين.
(رويترز)