نيويورك تحظر على ترامب وأبنائه العمل في المؤسسات الخيرية
اعلانرفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه ومؤسسة تحمل الاسم نفسه، بدعوى انخراطها في أعمال "غير قانونية"، بما في ذلك الدعم لحملة ترامب الرئاسية لعام 2016.
طلبت باربارا أندروود المدعي العام، من قاضي ولاية نيويورك حل مؤسسة دونالد ج. ترامب (المنظمة غير الربحية)، وفرض حظر على ترامب، وابنيه دونالد جونيور واريك، وابنته إيفانكا من القيام بأدوار قيادية في الجمعيات الخيرية في نيويورك.
وقالت أندروود (وهي مدعومة من الديمقراطيين) في بيان "لم تعد مؤسسة ترامب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترامب وشركاته ومنظماته غير الربحية". وطالبت باسترجاع أموال لخزينة الولاية من مؤسسة ترامب تبلغ نحو 2.8 مليون دولار.
كما طلبت منع ترامب من ادارة منظمات غير ربحية بنيويورك لمدة عشر سنوات في حين طلبت المنع لعام واحد لأبنائه.
ورد ترامب على الفور بوصفه اتهامات النائب العام بأنها "سخيفة". وحمّل في سلسلة تغريدات على تويتر، المسؤولية لسياسيين لديمقراطيين في ولايته الأصلية. وقال في إحدى التغريدات إن الديمقراطيين الفاسدين، يبذلون كل ما في وسعهم لمقاضاته وأنه لن يقوم بتسوية هذه القضية.
للمزيد على يورونيوز:
- منظمات حماية البيئة تقاضي إدارة ترامب
- بسبب "إسرائيل" هل تنسحب "الولايات المتحدة" من مجلس حقوق الإنسان؟
- مستشار ترامب: رئيس الوزراء الكندي طعننا في الظهر
وقالت أندروود إن تحقيق مكتبها الذي استمر 21 شهراً، والذي بدأ في عهد سلفها إريك شنايدرمان، كشف النقاب عن "تنسيق سياسي غير قانوني واسع النطاق" من قبل المؤسسة مع حملة ترامب، بالإضافة إلى "التعامل المتكرر والمتعمد" لصالح مصالح ترامب الشخصية والتجارية والسياسية.
من بين المعاملات التي تم الاستشهاد بها في الدعوى القضائية غير القانونية، دفع 10000 دولار لمؤسسة يونيكورن للأطفال للحصول على صورة ترامب التي تم شراؤها في مزاد لجمع التبرعات في عام 2014، ومبلغ 100000 دولار دفعت إلى مؤسسة خيرية أخرى لتسوية مطالبة قانونية في عام 2007.
وقالت الدعوى إن " ترامب كان يدير المؤسسة وفقا لأهوائه بدلاً من القانون".