عاجل

عاجل

المحكمة العليا تؤيد إعادة فرز الأصوات في انتخابات العراق وترفض إلغاء أصوات

تقرأ الآن:

المحكمة العليا تؤيد إعادة فرز الأصوات في انتخابات العراق وترفض إلغاء أصوات

المحكمة العليا تؤيد إعادة فرز الأصوات في انتخابات العراق وترفض إلغاء أصوات
حجم النص Aa Aa

من أحمد أبو العينين

بغداد (رويترز) – أيدت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق يوم الخميس قانونا يوجب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار لكنها قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة.

ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، حالة من الالتباس السياسي بعد الانتخابات التي شهدت تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على التصويت واتهامات بالتزوير.

كان البرلمان قد أقر قانون إعادة فرز الأصوات بعد تقرير للحكومة رصد وقوع انتهاكات جسيمة. كما ألغى البرلمان بعض النتائج مثل أصوات المقيمين في الخارج والنازحين من خلال تعديل قانون الانتخابات هذا الشهر.

ويؤيد قرار المحكمة الاتحادية العليا عملية إعادة الفرز التي عارضتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعض الأحزاب التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات.

وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود “تجد المحكمة الاتحادية العليا أن توجه مجلس النواب هذا إجراء تنظيمي لعملية الانتخابات العامة وإعادة اطمئنان الناخب إلى العملية الانتخابية ووفق صلاحيته المنصوص عليها في… الدستور. وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور”.

وردد نواب حاضرون هتافات مرحبة عندما قرأ القاضي الحكم.

وبدأ بالفعل تنفيذ قانون إعادة فرز الأصوات إذ تم تكليف قضاة بتولي مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. والحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه.

وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر بعد أن طعن على تعديل القانون كل من رئيس البلاد ورئيس مفوضية الانتخابات وحزب كردي لأسباب متعددة.

وقال المحمود في الحكم “الإلغاء هذا… يشكل هدرا لهذه الأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين في تلك المناطق وهذا يتعارض مع أحكام المواد… من الدستور التي كفلت للمواطن حقه بالمساواة وحقه بالتصويت”.

ونصت التعديلات على إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين بسبب محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في محافظات سنية وأيضا قوات الأمن في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي.

وقال رئيس المحكمة أن باقي بنود قانون الانتخابات دستورية.

وقال المدعون إن التعديلات ليست دستورية لأن الجهة التي أقرتها هي برلمان أخفق أكثر نوابه في الاحتفاظ بمقاعدهم. وقالت المحكمة إن الولاية الحالية للبرلمان لم تنقض بعد وبالتالي فمن حقه إصدار تشريعات.

وأعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهادي العامري وهو قائد فصيل شيعي مدعوم من إيران التحالف بين كتلتيهما اللتين حلتا في المرتبة الأولى والثانية على الترتيب.

لكن تشكيل حكومة جديدة يظل بعيد المنال إذ تخوض الأحزاب المفاوضات التقليدية غير الرسمية التي تعقب الانتخابات العراقية بينما تنتظر التصديق الرسمي على النتائج بعد إعادة فرز الأصوات.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة