من إيجي توكساباي وعلي كوجق جوجمن
أنقرة/اسطنبول (رويترز) - قال عضوان معارضان في هيئة مراقبة البث التلفزيوني (آرتوك) إن محطة التلفزيون الرسمية الرئيسية في تركيا خصصت 67 ساعة من بثها للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الشهر الماضي في إطار الاستعداد للانتخابات.
أما منافسه الرئيسي محرم إنجه فلم يحظ سوى بأقل من سبع ساعات.
وقال أوميت أوزداج نائب رئيس حزب الخير المعارض الذي حصل على 12 دقيقة فقط من البث التلفزيوني في احتجاج بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) في الآونة الأخيرة "يخصصون البث المساند للحكومة بما ندفعه من ضرائب".
ويقول معارضون إن احتكار إردوغان شبه الكامل لوسائل الإعلام قد يكون أكبر عقبة تقف في سبيل حرية ونزاهة الانتخابات التي تجري في 24 يونيو حزيران الجاري في ظل حالة الطوارئ السارية منذ انقلاب فاشل وقع قبل عامين.
وفي أبريل نيسان جاءت تركيا في المرتبة 157 من بين 180 دولة في التقرير السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم الذي أصدرته منظمة صحفيون بلا حدود المنادية بحرية التعبير. وتقدر المنظمة أن حوالي 90 في المئة من التغطية الصحفية في تركيا مؤيدة للحكومة.
وتتولى هيئة مراقبة البث آرتوك متابعة التغطية السياسية في الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويشكل البرلمان مجلسها وفقا لعدد مقاعد الأحزاب.
وتهيمن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية والقنوات التابعة لها على البث التلفزيوني غير أن عصمت دميردوجن أحد أعضاء المعارضة الأربعة في مجلس آرتوك المكون من تسعة أعضاء قال إن قنوات خاصة تتيح لإردوغان فترات من البث أطول كثيرا مما تتيح لمنافسيه.
وفي مارس آذار باعت شركة دوجان القابضة التي تعتبر من أعمدة المؤسسة العلمانية في تركيا صحيفة حريت، أوسع الصحف انتشارا، وعددا من قنوات البث من بينها سي.إن.إن ترك إلى شركة دميرورين القابضة التي تملك اثنتين من الصحف اليومية المؤيدة للحكومة. ولم يتبق سوى عدد محدود من الصحف التي لا تؤيد إردوغان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في أوائل يونيو حزيران "قدرة الناخبين محدودة للغاية على الوصول إلى المعلومات والتغطية الإخبارية المستقلة والتعليقات التي لا تخضع لسيطرة الحكومة عن كل المرشحين والأحزاب المتنافسة في الانتخابات".
وينفي إيل خان يرليكايا رئيس آرتوك أن إردوغان يهيمن على التغطية ويقول إن نسبة ضئيلة فقط من الشكاوى التي تتلقاها الهيئة تتعلق بالتغطية غير المتوازنة.
وقال لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "منظمات إرهابية تشن حملة تشويه ضد تركيا باستخدام دعاية موجهة إلى أوروبا لتقول إنه لا توجد حرية صحافة في تركيا".
ورفض يرليكايا طلبا لإجراء حديث معه كما امتنعت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية عن التعليق.
وتنفي الحكومة التركية التدخل في وسائل الإعلام.
وقال مسؤول حكومي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه لحساسية المسألة "ليست الحكومة أو أي حزب سياسي هو الذي يقرر حجم التغطية التلفزيونية للمرشحين والأحزاب. فالمؤسسات الإعلامية تبني قراراتها على الجدارة الإخبارية".
* صوت واحد وقنوات عديدة
وجه إردوغان انتقادات متكررة لوسائل الإعلام المستقلة على تغطيتها السلبية للحملة التي شنتها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل في 2016 وكذلك لعمليات الجيش التركي في شمال سوريا.
اعلانوقد تم احتجاز أكثر من 120 صحفيا وإغلاق أكثر من 180 وسيلة إعلامية للاشتباه في صلتها بشبكة رجل دين يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب.
وفي أبريل نيسان أصدرت محكمة أحكاما بالسجن على 14 من العاملين في صحيفة جمهوريت المعارضة، والتي تعد من الأصوات القليلة الباقية المنتقدة للحكومة، بتهم تتصل بالإرهاب ودعم رجل الدين فتح الله كولن. ونفى الجميع الاتهامات المنسوبة لهم وتم إطلاق سراحهم لحين استئناف الأحكام.
ورشح أحمد شيك الصحفي والمؤلف البارز، الذي كان أقسى الأحكام من نصيبه وهو السجن سبع سنوات ونصف السنة، نفسه في الانتخابات البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وقال لرويترز "لفترة طويلة جدا حدث قمع شديد للغاية لوسائل الإعلام وهيمنة عليها. وسائل الإعلام الرئيسية إما منحازة للحزب الحاكم أو استسلمت للحزب الحاكم أو ركعت أمامه".
وقال إن محطات البث في تركيا عبارة عن "صوت واحد وقنوات عديدة".
اعلانوتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نتائج التصويت قد تكون أكثر تقاربا مما كان متوقعا عندما أعلن إردوغان الانتخابات المبكرة في أبريل نيسان الأمر الذي يشير إلى احتمال خوضه جولة ثانية من انتخابات الرئاسة وأن حزبه، العدالة والتنمية، قد يفقد أغلبيته البرلمانية.
غير أن المعارضة تقول إن تغييرات في قواعد الانتخابات أقرها البرلمان قبل ثلاثة أشهر فتحت الباب أمام التلاعب في يوم التصويت.
وتسمح هذه التغييرات بقبول أوراق التصويت غير المختومة بخاتم المجلس الانتخابي المحلي، الأمر الذي يمثل اعتمادا رسميا لما كان يحدث من قبل وأدى إلى انتقادات واسعة من معارضي الحكومة وأثار قلق مراقبي الانتخابات في استفتاء أجري العام الماضي.
وتم تغيير أماكن بعض مراكز التصويت في جنوب شرق البلاد الذي يغلب عليه الأكراد وقال مسؤولون إن الهدف من ذلك هو الحيلولة دون ترويع الناخبين. إلا أن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد يقول إن نقل مراكز التصويت تم من مناطق يتمتع فيها بدعم قوي إلى قرى قريبة يزيد فيها الدعم لحزب العدالة والتنمية.
وستراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات غير أن جماعات حقوقية دولية وساسة معارضين يقولون إن القيود المفروضة على حرية الصحافة ألقت بظلها على شرعية الانتخابات.
اعلانوقد طالب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان مرارا برفع حالة الطوارئ.
وقال "من الصعب تصور كيف يمكن أن تكون للانتخابات مصداقية وهي تنعقد في مناخ تفرض فيه عقوبات في غاية القسوة على الآراء المعارضة والاعتراضات على الحزب الحاكم".
اعلان(رويترز)