من كنده مكية
دمشق (رويترز) - قال وزير التجارة الداخلية السوري إن بلاده تخطط لاستيراد نحو 1.5 مليون طن معظمها من القمح الروسي هذا العام، في حين من المتوقع أن تبلغ مشتريات القمح المحلي نحو نصف مليون طن.
وقال الوزير عبد الله الغربي لرويترز إن معظم الواردات ستكون روسية لكن سوريا تتطلع أيضا لشراء قمح روماني وبلغاري.
وذكر الغربي أن بلاده مازالت في بداية موسم الشراء المحلي، وإن نحو عشرين يوما مضت حتى الآن منذ بداية الموسم، لكنه يتوقع أن تتراوح مشتريات القمح المحلية بين 500 ألف و600 ألف طن هذا العام.
وأضاف أن بلاده تملك احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي لأكثر من ثمانية أشهر.
وقال إن هذا إنجاز بالنظر إلى مصر على سبيل المثال التي لديها فقط ما يكفي "لثلاثة أشهر" والجزائر لديها ما يكفي "لأربعة أشهر".
وشهدت سوريا، التي كانت في الماضي مكتفية ذاتيا من القمح بموجب سياسة تدعمها الحكومة، هبوطا حادا في الإنتاج منذ بداية صراع متعدد الأطراف في البلاد.
وكانت سوريا تنتج أربعة ملايين طن في العام إذا كان الموسم جيدا، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن. ويضع تراجع الإنتاج ضغطا متزايدا على حكومة بشار الأسد لاستيراد القمح.
كانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن شبه جزيرة القرم زادت صادرات الحبوب إلى سوريا على مدى السنة الماضية في ترتيب يمنح شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منفذا لفائضها من المحاصيل ويضمن للأسد مصدرا موثوقا للقمح.
والخبز سلعة أساسية مدعومة للسوريين، الذين يواجهون صعوبات في ظل صراع تشير التقديرات إلى أنه تسبب في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وأجبر الملايين على النزوح.
وقال الغربي إنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الخبز في المستقبل المنظور.
أضاف أن هذا يشكل بالتأكيد عبئا على الحكومة، خاصة مع ارتفاع أسعار القمح التي تدفعها الحكومة للمزارعين لكن الحكومة ستواصل دعم الخبز.
وتدفع سوريا للمزارعين 175 ألف ليرة سورية (400 دولار) للطن و30 ألف ليرة إضافية في صورة دعم للنقل.
وقال الغربي إن الأسعار التي تدفعها سوريا أكثر من ممتازة وإن الأسعار تبلغ نحو 225 دولارا للطن في تركيا وإنها تبلغ نحو 500 دولار في سوريا.
وستتولى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب)، وهي المشتري الحكومي للقمح، سد فجوة الواردات عبر الإعلان عن مناقصات شراء دولية.
وطرحت حبوب بالفعل مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي أو الروماني أو البلغاري المنشأ مع آخر موعد لتلقي العروض في الثاني من يوليو تموز.
وتعثرت حبوب في عدد من العطاءات السابقة، وعجزت عن شراء القمح مبررة ذلك بارتفاع الأسعار.
ولا تشمل العقوبات الغربية المفروضة على حكومة الأسد قيودا على الأغذية لكن العقوبات المصرفية وتجميد الأصول يجعلان من الصعب على بعض شركات التجارة العمل مع سوريا. وتنطوي التجارة مع الحليف الروسي على مشاكل أقل.
اعلانوقال الغربي إن اتفاقا مع روسيا لتوريد ثلاثة ملايين طن من القمح خارج عملية المناقصة والذي أعلن عنه لرويترز في سبتمبر أيلول مازال قائما لكن القمح لم يصل بعد.
وقال إن جميع الترتيبات لهذا الأمر جرى وضعها وإن الحكومة منحت أمرا مباشرة للروس للبدء في التوريد لكنها لم تتلق أي كميات بعد.
وأضاف أنه يعتقد أن سوريا ستحصل على بعض الكميات بعد الحصاد في روسيا.
كما يمر اتفاق آخر لمبادلة الفاكهة والخضروات السورية بالقمح الروسي بمراحله الأخيرة.
وقال الوزير السوري إن العقود الخاصة بهذا الأمر مع الشركات الروسية في مراحلها النهائية.
اعلان(رويترز)