كشفت المنظمات أن باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب في المدة ما بين 2010 و2016 بقيمة تراوحت ما بين 39,6 مليون إلى 1,3 مليار يورو بالإضافة إلى التزويد ببرامج ومعدات المعلوماتية.
اعلاناتهمت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان فرنسا ببيع أسلحة وآلات ونظم مراقبة لمصر لمدة خمس سنوات استخدمها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما اسمته بـ "سحق الشعب المصري".
الاتهامات حررت في تقرير مشترك مؤلف من 64 صفحة أصدره الإثنين كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان ومرصد الأسلحة وتفيد بأن "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية قد شاركت في القمع الدموي المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وكشفت المنظمات أن باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب في المدة ما بين 2010 و2016 بقيمة تراوحت ما بين 39,6 مليون إلى 1,3 مليار يورو بالإضافة إلى التزويد ببرامج ومعدات المعلوماتية التي مكنت من "إنشاء بُنية مراقبة وتحكّم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة".
وتطرق التقرير كذلك لتقنيّات المراقبة الفردية واعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود (...) أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين" .
اقرأ أيضا على يورونيوز:
إنفوغرافيك: السعودية ومصر والإمارات ضمن أكبر مستوردي الأسلحة في العالم
ماكرون في أزمة بسبب بيع الأسلحة للسعودية والإمارات
مصادر: اتفاقية حكومية جديدة لصفقات أسلحة بين السعودية وفرنسا
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "إذا كانت الثورة المصرية التي قامت في العام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك وعرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم يهدف إلى سحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج".
وذكّرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 21 آب/أغسطس 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ "الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر".
وأضافت المنظمات غير الحكومية ان "ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية"، مطالبة هذه "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة" و"بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ العام 2013".