التشديد على تأشيرات العمل بالولايات المتحدة يهدد آلاف الموظفين وفق دراسة جديدة

اعلان

تقوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد قواعد تأشيرات H-1B، والتي تتتيح للعمال الأجانب العمل في الولايات المتحدة لعدة سنوات، وتخطط الإدارة لإلغاء قدرة أزواج حاملي هذه التأشيرات على العمل. وفي هذا السياق، قام كريستوفر جيه. كانينجهام، وهو متخصص في علم النفس الصناعي والتنظيمي والمهني في جامعة تينيسي في تشاتانوغا،. وبوجا ب. فيجاياكومار، وهو باحث يدرس حالياً الاغتراب وإدارة الثقافات من كلية كيمي للأعمال في جامعة ليمريك، بدراسة الآثار المترتبة على هذا التغيير في السياسة.

فوفقاً لدراسة بحثية جديدة قام بها الباحثان، فإن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر عمل أزواج حاملي التأشيرة ذوي المهارات العالية، ستدفع على الأرجح بـ 100 ألف شخص خارج وظائفهم وتؤثر سلباً على حاملي التأشيرات وأصحاب العمل.

ووجدا أن هذا التحول من المرجح أن يعزل الأزواج اجتماعياً ويثير التوترات الأسرية ويجهد موارد الأسرة المالية. كما أنه من المحتمل أن يهدد استقرار صاحب التأشيرة ويزيد من مخاطر تركه لوظيفته، ووجدا أيضاً أن تكلفة فشل وظائف المغتربين تتراوح بين 250 ألف دولار إلى مليون دولار بالإضافة إلى تكاليف غير مباشرة. وأضافوا أن تغيير السياسات كما في مثل هذه الحالة غالباً ما يتم إجراؤه في غياب معلومات وافية تساعد المشرعين على فهم أفضل للطيف الواسع للعواقب المحتملة.

للمزيد على يورونيوز:

اعتقال ناشطات تظاهرن داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي ضد سياسات الهجرة

أوروبا تحذر الولايات المتحدة من خسائر باهظة رداً على رسوم واردات السيارات

هل تستطيع السعودية تحقيق أمنية ترامب؟

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالسماح لأزواج حاملي تأشيرة H-1B بالعمل في عام 2015، في ظل إدارة أوباما. وتم تصميم برامج تأشيرات العمل، التي يعود تاريخها إلى عام 1952، في الأصل للسماح للشركات الأمريكية بتوظيف عمال من الخارج مؤقتًا عندما لا يتوفر أمريكيون مؤهلون. ومع الوقت برزت العديد من الادعاءات بأن الشركات، تسيء استخدام التأشيرات للحصول على عمال بتكلفة أقل. وجاء ترامب إلى منصبه متعهداً بإصلاح البرامج وحماية العمال الأمريكيين.

وتواجه هذه السياسات اعتراضات من قبل شركات كبرى، كشركات التكنولوجيا مثل غوغل و أمازون دوت كوم وغيرها، بحجة أنها ستؤذي الأزواج، خاصة النساء، فضلاً عن حاملي التأشيرات أنفسهم.

ويقول الباحثون أنه من المرجح أن يكون الحظر أكثر خطورة وصعوبة على الأسر المغتربة الآن مما كان عليه في عام 2014، حيث أن العديد من هؤلاء الأفراد الذين استفادوا مؤقتاً من سياسات الهجرة للإدارة السابقة قد اشتروا منازل أو أسسوا أعمالهم الخاصة.