المرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
اعلانتمّت إقالة أكثر من 18.000 شخصٍ في تركيا بموجب مرسوم قضائي نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، بما في ذلك العديد من عناصر الأجهزة الأمنية والجيش، ولكن أيضاً من المُدرّسين والأكاديميين.
وفي المحصّلة، قرأ 18.632 شخص، منهم تسعة آلاف موظّف في الشرطة، وستة آلاف من أفراد القوات المسلحة، أسماءهم في المرسوم الذي قدمته وسائل الإعلام التركية على أنه الأخير قبل رفع حالة الطوارئ، غداً الإثنين.
وبالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة والشرطة، تم فصل نحو ألف موظف في وزارة العدل و650 من وزارة التعليم.
ويتمّ تقديم هذا المرسوم في تركيا على أنه الأخير الذي تمّ اتخاذه بموجب حالة الطوارئ، التي أعلنت أنقرة عنها عقب انقلاب تموز يوليو الفاشل من العام 2016.
وتزعم وسائل إعلام تركية أن حالة الطوارئ سترفع غداً، الإثنين، بعد إتمام قسم الرئيس، رجب طيب إردوغان، الذي أعيد انتخابه في 24 حزيران / يونيو لولاية جديدة.
وكان إردوغان قد وعد خلال حملته الانتخابية برفع حالة الطوارئ إذا ما أعيد انتخابه رئيساً للبلاد.
وسيبدأ يوم الإثنين أيضاً العمل بالنظام الرئاسي الجديد، الذي تقرّر بموجب تعديل دستوري، تم تبنّيه عن طريق استفتاء أجري في نيسان/ أبريل من العام الماضي.
أيضاً على موقع يورونيوز:
- إردوغان يتعهد بضم وزراء من خارج حزبه في الحكومة القادمة
- اعتقال 331 جنديا على صلة بغولن في تركيا
- تركيا تصدر مرسوما ينقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس إردوغان
وبموجب التعديل الجديد، تناط جميع السلطات التنفيذية بالرئيس.
وقضى مرسوم اليوم أيضاً بإغلاق اثنتيْ عشرة جمعية وثلاث صحف وقناة تلفزيونية، بينما تمّت إعادة 148 شخصاً إلى وظائفهم الحكومية، بعدما أقيلوا في مراسيمَ صدرت سابقاً.
ووفقا للمنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس جونت بلاتفورم"، تمّت إقالة نحو 112 ألف شخص في أذار / مارس الفائت، منهم من كان يعمل في القوات المسلحة ووزارتي التعليم والداخلية وأيضاً لصالح الأمن العام التركي.