عاجل

عاجل

مارين لوبان تندد بما يتعرض له حزبها وتصفه بالإغتيال السياسي

تقرأ الآن:

مارين لوبان تندد بما يتعرض له حزبها وتصفه بالإغتيال السياسي

مارين لوبان تندد بما يتعرض له حزبها وتصفه بالإغتيال السياسي
حجم النص Aa Aa

اتهمت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، الجبهة الوطنية سابقا، العدالة الفرنسية بمحاولة اغتيال حزبها سياسيا بسبب ما وصفته بـ "الاعتداء" الذي يستهدف حزبها بعد أن تم تجميد مساعدة مالية بقيمة مليوني يورو تقدمها الدولة كان المقرر أن يستلمها حزبها الاثنين.

قرار التجميد أصدره قضاة تحقيق وتم تطبيقه بداية الأسبوع في إطار التحقيق الجاري في قضية وظائف وهمية للحزب في البرلمان الأوروبي يعود تاريخها إلى العام 2015.

وفي مقابلة تلفزيونية قالت لوبان إن قضاة التحقيق اتخذوا القرار من أنفسهم وهذا ما اعتبرته انتهاك واضحا للقانون بقولها "هم يطبقون عقوبة الإعدام ضد أول حزب معارض في فرنسا، واصفة ذلك بـ "الإنقلاب على الديمقراطية".

وقالت لوبان إن حزبها لن يتمكن من دفع رواتب موظفيه خلال شهر أغسطس/آب االمقبل وان الوضعية المالية الصعبة التي سيقع فيها بسبب هذا القرار سيمنعه من خوض الانتخابات الأوروبية المقبلة.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

مارين لوبان تستخدم عبارة "الفتوى" للتنديد بالحظر البنكي على حزبها

الجمعية الوطنية ترفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان

كيف غيرت حركة ماكرون شكل السياسة الفرنسية؟

مارين لوبان في جوابها عن هذه الإتهامات فندت الإتهامات الموجهة لحزبها وقالت " لا ولا ولا وعشر مرات لا دفنا أجور مساعدين برلمانيين فرنسيين في البرلمان الأوروبي وبالتأكيد سيدي، المساعدون البرلمانيون والنواب النابعين لحزبنا يعملون ضد الإتحاد الأوروبي لأنه يزرع المعاناة في بلدنا ويشجع الموجة الهجرة ويطبق سياسة تقشفية تضر ببلدنا وهذا ما يرفضه".

وأودعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا طعغنا لدى محكمة باريس، كما قامت بإطلاق حملة تبرعات واسعة على الموقع الإليكتروني للحزب من أجل "إنقاذه" من عملية "الإغتيال التدريجي" التي يتعرض لها.

وكشفت لوبان أنه تم جمع حوالي 50 ألف يورو حتى الآن غير ان ها المبلغ لن يساهم في حل المشاكل المالية التي ستعصف به.

وكان البرلمان الأوروبي قد قدم شكوى قضائية رسمية للمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، بعد الاشتباه في توظيف حزب "الجبهة الوطنية" مساعدين وهميين لنوابه في البرلمان الأوروبي. وفي نهاية العام 2016، اتخذت محكمة الاتحاد الأوروبي قراراً يلزم الحزب بدفع مبلغ 300 ألف يورو في إطار هذه القضية.