إردوغان يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة ويسيطر على البنك المركزي
اعلانأدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليمين الدستورية لفترة رئاسية أخرى اليوم الاثنين ليحقق بذلك رغبته في الحكم بصلاحيات تنفيذية جديدة في بلد يهيمن على السياسة فيه منذ 15 عاما.
وقال إردوغان في مراسم بالبرلمان في أنقرة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "بصفتي الرئيس، أقسم بشرفي أمام الشعب التركي العظيم والتاريخ أن أعمل كل ما بوسعي لحماية وتمجيد وتكريم جمهورية تركيا وأداء الواجبات التي اضطلعت بها بنزاهة".
إردوغاون يعد بتركيا أقوى في ظل النظام الرئاسي الجديد
وأضاف في خطاب تنصيبه "إن بلاده تشرع في رحلة صوب حكومة ودولة أقوى، متعهدا بالتقدم في جميع المجالات من حقوق الإنسان إلى الاستثمار."
وأضاف إردوغان في الخطاب الذي ألقاه أمام قصره الرئاسي في أنقرة والذي يمثل بداية نظام الرئاسة التنفيذية الجديد ذي الصلاحيات الواسعة أن الاجتماع الأول لحكومته الجديدة سينعقد يوم الجمعة المقبل.
إردوغان يعين صهره وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة
عين الرئيس التركي صهره وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة يوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين رئيسا بصلاحيات واسعة كبيرة في بلد يهيمن على السياسة فيه منذ 15 عاما.
وفقدت الليرة التركية قرابة خمس قيمتها أمام الدولار هذا العام، وانخفضت نحو ثلاثة بالمئة إلى 4.74 أمام العملة الأمريكية بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة.
وتولى براءت ألبيرق صهر إردوغان منصب وزير الخزانة والمالية. وخلت التشكيلة الوزارية الجديدة من نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشك الذي كان ينظر إليه على أنه الوزير الرئيسي المؤيد للسوق في الحكومة السابقة.
وتعهد إردوغان ببناء "تركيا قوية" بها صناعة عسكرية كبيرة وتشهد نموا اقتصاديا، وذلك أثناء أداء اليمين يوم الاثنين. وأدى إردوغان اليمين في البرلمان متوليا الرئاسة التنفيذية الجديدة التي حارب طويلا لضمان تحقيقها. وبعد ذلك ألقى خطابا أمام الزعماء الدوليين الذين تجمعوا في القصر الرئاسي بأنقرة.
وقال للشخصيات الكبيرة وآلاف الضيوف "نحن، تركيا والشعب التركي، نصنع بداية جديدة هنا اليوم... نترك وراءنا النظام الذي كلف البلاد في الماضي ثمنا باهظا جراء الفوضى السياسية والاقتصادية".
ويقول إردوغان (64 عاما) إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لحفز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد انقلاب عسكري فاشل عام 2016 وحماية تركيا من الصراعات عبر حدودها الجنوبية في سوريا والعراق.
وأضاف إردوغان "نحن نبدأ هذا الطريق باستغلال هذه الفرصة أفضل استغلال من أجل برلمان قوي وحكومة قوية وتركيا قوية".
وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا.
وجرى إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار إردوغان حكومته بنفسه وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.
وينظر أنصاره لهذه التغييرات باعتبارها مجرد مكافأة لزعيم جعل القيم الإسلامية محور الحياة العامة ودافع عن الطبقات الكادحة وبنى مطارات ومستشفيات ومدارس.
ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي واتهموا إردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية الخاصة بالديمقراطية وحرية التعبير.
وألبيرق واحد من 16 وزيرا جرى تعيينهم في الحكومة الجديدة بعد مراسم في القصر الرئاسي، والذي قالت وكالة الأناضول للأنباء أن من بين القادة الذين حضروها رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثوله أمامها لمحاكمته عن جرائم حرب.
ولم تضم قائمة تضم 50 رئيسا ورئيسا للوزراء وضيوفا رفيعي المستوى أي زعيم غربي كبير.
إردوغان سيعين محافظا للمركزي التركي لخمس سنوات
وقال مستشار للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الرئيس سيعين محافظا للبنك المركزي مباشرة لمدة خمس سنوات بعد صدور مرسوم بدا أنه أحدث ضبابية بشأن تغيير المحافظ.
اعلانوفي وقت سابق من يوم الاثنين ألغت تركيا بموجب مرسوم عاجل بندا قانونيا كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات. ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس إردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه.
وقال جميل ارتيم في تغريدة على تويتر "مبادئ ومدد تعيين محافظ البنك المركزي والمسؤولين البارزين على نحو مشابه ستتحدد في مرسوم منفصل سيُنشر في وقت لاحق الليلة".
أضاف أن "محافظ البنك المركزي يعينه الرئيس بشكل مباشر لمدة خمس سنوات. هذا أمر مؤكد".
إقرأ المزيد على يورونيوز:
إردوغان رئيسا لتركيا بسلطات جديدة كاسحة
اعلانتركيا تعزل أكثر من 18 ألف موظف يعملون في القطاع العام
إردوغان يتعهد بضم وزراء من خارج حزبه في الحكومة القادمة
وعشية أداء اليمين فصلت السلطات أكثر من 18 ألف موظف أغلبهم من الشرطة والجيش فيما تقول الحكومة إنه المرسوم الأخير بموجب حالة الطوارئ التي فرضت عقب انقلاب فاشل في 2016.
وفقد أكثر من 150 ألف موظف حكومي وظائفهم في حملة أمنية تلت الانقلاب وقالت وزارة الداخلية في أبريل نيسان إن نحو 77 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وسيظلون في السجن خلال محاكماتهم.
وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان.
اعلان