من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر يوم الثلاثاء عن صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن للمرة الأولى في عشرة أشهر.
وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة في يونيو حزيران أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 بالمئة في إطار خطط لتقليص الدعم.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى 14.4 بالمئة في يونيو حزيران من 11.4 بالمئة في مايو أيار. وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع 0.2 بالمئة في مايو أيار.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "الأرقام جاءت وفقا لتوقعاتنا تماما... سنشهد تباطؤا في الأرقام بداية من الشهر المقبل... نتحدث عن متوسط 13 بالمئة حتى نهاية العام وبنحو 0.5 إلى واحد بالمئة على أساس شهري".
كان آخر صعود لمعدل التضخم السنوي في مدن مصر في يوليو تموز 2017 عندما قفز إلى 33 بالمئة وسط إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وقال آلين سانديب مدير الأبحاث في النعيم للسمسرة لرويترز "يعزز هذا وجهة النظر بأن التقشف النقدي سيستمر لنهاية السنة."
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "انعكاس ارتفاع أسعار المواد البترولية حدث أسرع مما كنا نتوقع... يبدو أن المصنعين كانوا مجهزين أنفسهم للارتفاعات.
"نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 15 بالمئة في سبتمبر (أيلول) ولنحو 13.5 بالمئة في ديسمبر" كانون الأول.
وجاءت زيادة أسعار الوقود في مصر منتصف يونيو حزيران بعد أيام من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد الأعباء على كاهل المصريين.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في تعليقها على بيانات التضخم إنها تعتقد أن "الخطوة القادمة بشأن أسعار الفائدة ستكون على الصعيد النزولي... التضخم قد يزيد أكثر قليلا في يوليو (تموز) على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء التي دخلت حيز النفاذ في بداية هذا الشهر".
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وتقول إيرين وليم مدخلة بيانات في شركة خاصة "الحديث عن الأسعار في مصر أصبح شيء مؤلم. كل شيء يرتفع بجنون إلا الراتب في مكانه لا يتحرك... عايشين بالسلف كل شهر".
كان سوء الأوضاع الاقتصادية من بين الأسباب التي أدت للإطاحة برئيسيين مصريين في أقل من ثلاث سنوات قبل أن يصل السيسي، القائد العسكري السابق، لسدة الحكم متعهدا بتحسن سريع في أحوال المصريين.
ويقول ربيع عبد الرحمن، محاسب، "لا بد أن تزيد الحكومة الدعم لغير القادرين لأن منافذ التموين وسيارات الجيش لم تستطع خفض الأسعار حتى الآن".
وفي حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ضرورية فإنهم لا ينكرون أثارها السلبية ولاسيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
وقال أحمد الرفاعي، موظف حكومي، "توفير احتياجات البيت... أصبح هما يؤرقني ومصدر قلق وتوتر متزايد ومستمر".
اعلان(رويترز)