من الفيرا بولينا وايمليو بارودي
ميلانو (رويترز) - أبطلت محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمان نادي ميلانو من المشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل وقالت إن الوضع المالي للنادي تحسن بعد تغيير الإدارة مؤخرا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العقوبة الشهر الماضي بعد تحقيق في الشؤون المالية للنادي الإيطالي لتحديد متى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف وقال إن ميلانو لم يثبت بشكل كاف تمتعه باستقرار مالي.
وبعدها استحوذ صندوق التحوط الأمريكي ايليوت على النادي المثقل بالديون من رجل الأعمال الصيني لي يونجهونج وتعهد بضخ 50 مليون يورو (58.5 مليون دولار) للمساعدة في استقرار الأمور المالية للنادي.
ورحبت ايليوت بالقرار باعتباره "خطوة أولى مهمة" في إعادة إطلاق النادي.
وأضافت متحدثة باسم الشركة "التعافي لن يمثل مشروعا ينفذ بين عشية وضحاها. هناك الكثير من العمل الشاق الذي تستعد له ايليوت".
واشترى لي النادي العام الماضي من سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق بمساعدة ايليوت لكنه فشل في الوفاء بديونه.
وقالت المحكمة في بيان إن الاتحاد الأوروبي للعبة لم يأخذ في اعتباره بعض العناصر المهمة وقت اتخاذ القرار "خاصة أن الوضع المالي الحالي للنادي تحسن بعد تغيير الإدارة مؤخرا".
وأعادت المحكمة القضية من جديد الاتحاد الأوروبي "لإصدار إجراء انضباطي جديد ومناسب على أساس الوضع المالي الحالي للنادي".
ووفقا لقواعد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، فان أي ناد كروي ينفق أكثر مما يأتي إليه من إيرادات يواجه عقوبات محتملة بما في ذلك الإيقاف عن اللعب في بطولات يديرها الاتحاد القاري وذلك في بعض الحالات.
وبحث الصيني لي كثيرا عن مستثمرين جدد لكي يتحملوا معه الأعباء المالية للنادي الذي يحقق خسائر والذي يتوقع وفقا لمصدر أن ينهي السنة المالية الحالية في نهاية يونيو حزيران المقبل بخسارة تبلغ 75 مليون يورو.
وبشكل منفصل، ذكر مصدران على علم بالمسألة أن مدعين في ميلانو وضعوا الصيني لي قيد التحقيق يوم الجمعة بسبب بيانات محاسبية زائفة.
ويتعلق التحقيق بالمعلومات التي أصدرها النادي الكروي فيما يخص حالة لي المالية وذلك وفقا لما ذكره أحد المصدرين.
وذكر مصدر ثالث أن التحقيق جاء بطلب من مدعين بناء على امتلاكهم لحكم صادر عن محكمة صينية تشهر فيها إفلاس شركة يملكها لي.
وأضاف نفس المصدر أن سلطات الضرائب في إيطاليا طلبت من النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى بالبلاد والبنوك ومراجعي الحسابات والشركات الاستشارية التي لعبت دورا في تدقيق الوضع المالي للصيني لي كافة الوثائق الخاصة بالاستحواذ على ميلانو.
ولم يتم الوصول للي للحصول على تعليقه.
(رويترز)