إسلام اباد (رويترز) - قالت المحكمة العليا في باكستان يوم الأحد إنها بدأت فحص تصريحات قاض زعم أن أجهزة المخابرات الباكستانية تتدخل في عمل القضاء بينما طالب الجيش بإجراء تحقيق.
وتواترت في غمار الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 25 يوليو تموز اتهامات بالتزوير قبل بدء الاقتراع عندما اتهم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز الذي يتزعمه رئيس الوزراء المعزول نواز شريف الجيش بالتدخل لدى القضاء لحرمان الحزب من فترة ولاية ثانية.
واتهم قاضي المحكمة العليا في إسلام اباد شوكت عزيز صديقي وكالة المخابرات المشتركة، وهي جهاز المخابرات الرئيسي في البلاد، بالتدخل في عمل القضاء.
وقال في خطاب أمام محامين "وكالة المخابرات المشتركة ضالعة بالكامل في محاولة السيطرة على إجراءات العدالة". وأضاف أن الوكالة طلبت من المحكمة إبقاء شريف وابنته مريم قيد الاحتجاز إلى ما بعد الانتخابات.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على شريف وابنته، اللذين يواجهان فترات سجن طويلة في قضايا فساد، فور وصولهما إلى البلاد يوم 13 يوليو تموز لتعزيز فرص الحزب في الانتخابات التي ستجرى يوم الأربعاء القادم.
وانتقاد المؤسسة العسكرية من قبل مسؤولين كبار نادر في الدولة التي قامت قبل 71 عاما والتي حكمها الجيش نصف هذه المدة.
(رويترز)