محكمة العدل الدولية أصدرت سلسلة من القرارات في قضية تمييز رفعتها الدوحة إليها.
اعلانأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين المقيمين فيها، خصوصاً عبر لمّ شمل الأسر القطرية، والسماح للطلاب الجامعيين بمتابعة دراستهم في الإمارات.
وكانت قطر قد تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الدولية في الحادي عشر من حزيران / يونيو الماضي، اتهمت فيها أبو ظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".
وقالت قطر في الشكوى المقدّمة إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم لديها ورفضت حصولهم على الأساسيات مثل التعليم والعلاج".
غير أن الإمارات نفت ما وصفته آنذلك بـ"الاداعاءات القطرية" مضيفة أن "القضية لا أساس لها من الصحة".
وقال قضاة في المحكمة إنه "يجب على الإمارات العربية المتحدة أيضاً أن تسمح للطلاب القطريين بإنهاء دراستهم في الجامعات الإماراتية" و"ضمان حق الإماراتيين بالتقاضي في داخل الإمارات".
عن قطر أيضاً على موقع يورونيوز:
- مباحثات روسية قطرية حول صفقة محتملة لشراء أنظمة إس-400 الصاروخية
- أمير قطر يتسلم رسميا استضافة بلاده لبطولة كأس العالم المقبل
- هل دفعت قطر مليار دولار كفدية ل"حزب الله" في العراق؟
في السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوه الخاطر، في مقابلة أجرتها مع وكالة الأنباء التركية، إن "الدوحة لا تستهدف التصعيد مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء إلى الوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية".
وأضافت الخاطر في المقابلة "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية ولكنها لم تثمر عن شيء، لذلك نسير في مسارات متوازية، فالمسار الدبلوماسي لا زال قائماً لكن أيضاً المسار القانوني مهم".
وأشارت الخاطر إلى أن "المسألة مسألة قانونية وفنّية صرفة" مضيفة أن الإمارات والدوحة على المادة 22 حول "التمييز العنصري"، وهي المادة التي تخوّل هاتين الدولتين باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حالات مشابهة.