من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الخميس إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو حزيران 2018.
ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018.
لكن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية قال تعقيبا على الرقم الذي أعلنه الوزير خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس "بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين".
وأضاف "خرج نحو ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وقت أزمة الأسواق الناشئة الأخيرة.. لكن معدلات العائد لدينا ما زالت الأفضل بين الأسواق الناشئة".
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.
من ناحية أخرى قال معيط خلال نفس المؤتمر إن مصر لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن برنامج إصدار السندات الدولية للسنة المالية الحالية 2018-2019 مستبعدا أن يكون هناك قرار قبل شهر أو شهرين.
(رويترز)