ينتظر المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد المعتقل منذ عام 2013 حكماً في 28 تموز/ يوليو الجاري. ويأمل والدا المصور أن يحصل ابنهما على البراءة وألا يُدان بتهمة الإرهاب.
اعلانقال والدا المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد الذي سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضوء على قضيته والمعتقل منذ عام 2013 إنهما يأملان أن يتم إخلاء سبيل ابنهما عندما يصدر الحكم في قضية يحاكم فيها غدا السبت لكنهما يخافا إدانته بتهم من بينها ارتكاب أعمال إرهابية.
محمود أبو زيد، والمعروف أيضاً باسم شوكان، اعتُقل عام 2013 على خلفية تصويره مشهد تفريق قوات الأمن لاعتصام مناهض للحكومة المصرية. وقُتل في ذلك الاعتصام المئات من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي وعدد من رجال الشرطة.
وبواجه أبو زيد مع 739 آخرين تهماً تتعلق بأحداث ذلك اليوم مثل عضوية جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة إرهابية. وفي حال تمت الإدانة قد يواجه المصور خطر عقوبة الإعدام.
اقرأ أيضاً:
مصر تحذر اليونسكو من تكريم المصور المسجون "شوكان"
الحكم على 28 من الإخوان المسلمين بالحبس ما بين 5 إلى 15 سنة
وعبرت والدته والدموع تملأ عينيها عن خوفها وحزنها وقالت إن ابنها كان يحمل كاميرا لا سلاحاً ولا يستحق هذا. أما الأب فتمنى أن تكون المحاكمة حيادية وعادلة.
وكان شوكان يغطي المظاهرات لصالح إحدى وكالات الصور في بريطانيا، وقد فاز بجائزة حرية الصحافة من منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم " اليونسكو" لعام 2018 التي اعتبرت اعتقاله انتهاكاً لحقوق الإنسان. وانتقدت الحكومة المصرية هذا التكريم وقال إنه من غير المناسب منح هذه الجائزة لشخص يواجه "تهماً خطيرة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين على قضية شوكان لكن مصدرا قضائيا قال إن المحاكم تصدر أحكامها بناء على أدلة دامغة.
وأضاف "إذا كان بريئا ستعلن المحكمة ذلك، لكن إذا أدين سيعاقب".
وأغلب المتهمين في القضية قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو يشتبه في انتمائهم لها لكن شوكان (30 عاما) ينفي أي صلة بالجماعة. ويقول إنه كان يؤدي عمله فقط كمصور حر ويغطي فض الاعتصام لوكالة صور مقرها بريطانيا.
وتدرج مصر جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، وتنفي الجماعة أي صلة بالإرهاب.
ودافعت مصر عن الطريقة التي فض بها الاعتصام وقالت إنها منحت المعتصمين فرصة للمغادرة بسلام، مضيفة أن عناصر مسلحة من جماعة الإخوان بادروا بإطلاق النار.
وتتهم جماعات لحقوق الإنسان حكومة السيسي بشن حملة قمع ضارية على الصحفيين والمعارضين. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة الجماعية التي تشمل شوكان "تجافي العقل".