ينتخب اليوم الاحد نحو ثمانية ملايين ممن يحق لهم الاقتراع في مالي وذلك بعد سنوات عجاف وغياب الأمن والاستقرار
اعلانيقرر الناخبون في مالي يوم الأحد ما إذا كانوا سيعطون الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ولاية ثانية أم لا رغم انتشار العنف العرقي وعنف المتشددين الذي تفاقم بشكل كبير منذ توليه السلطة قبل خمسة أعوام.
ويواجه كيتا أكثر من 20 مرشحا يتنافسون على الرئاسة في بلد صحراوي إلى حد كبير تعرض للتمزق بفعل تمرد الطوارق والتشدد الإسلامي في المناطق الشمالية والوسطى منذ آخر انتخابات في عام 2013.
وسيؤدي انعدام الأمن إلى عدم إجراء الانتخابات في بعض مناطق البلاد. وحثت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة يوم السبت على نشر قائمة بالأماكن التي لن يتسنى فيها التصويت، وذلك لتهدئة تشكك المرشحين في وجود "مراكز اقتراع وهمية".
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي سيسيل كيانج للصحفيين يوم السبت "هذه مراكز اقتراع نعرف أنها تعاني انعدام الأمن... لن يجعل ذلك التصويت ممكنا هناك."
وهناك ثمانية ملايين ناخب مسجل. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة السادسة مساء (1800 بتوقيت جرينتش). ومن بين مرشحي المعارضة رجال أعمال وعالم فلك وهناك امرأة واحدة فقط.
وفي كلمة أمام أنصاره في تجمع انتخابي يوم الجمعة تعهد سومايلا سيسي (68 عاما)، وهو المنافس الرئيسي لكيتا، ببداية جديدة. ويعتقد أن سيسي لديه أقوى فرصة للإطاحة بكيتا.
وقال سيسي "الناس يريدون التغيير. هذه الحكومة كانت نكبة سوف ننساها".
وفي تجمع انتخابي منافس على ضفاف نهر النيجر المورقة في العاصمة باماكو، قال كيتا (73 عاما) إن السلام قد تحقق بالفعل وإنه قام بجولة في جميع أنحاء مالي "ولم أشعر في أي مكان بالخوف".
لكن في السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت هجمات المتشددين لثلاثة أمثالها وتضاعف عدد قتلى العنف، بحسب موقع المجتمع المدني على الإنترنت (ماليلينك). وانتشر الإسلاميون من الشمال إلى الوسط وحتى استهدفوا باماكو، كما حدث في عام 2015 عندما قتل مسلحون 20 شخصا في هجوم على فندق راديسون بلو.