اتهمت منظمة العفوالدولية إندونيسيا بالقيام بحملة جديدة من الإعدامات خارج إطار القانون لمن تقول إنهم "مجرمون حقيرون" ضمن حملة أمنية استعداداً لاستقبال دورة الألعاب الآسيوية 2018.
اعلاناتهمت منظمة العفوالدولية إندونيسيا بالقيام بحملة جديدة من الإعدامات خارج إطار القانون لمن تقول إنهم "مجرمون حقيرون" ضمن حملة أمنية استعداداً لاستقبال دورة الألعاب الآسيوية 2018.
وتقول آمنستي إن أندونيسيا قتلت نحو 77 شخصاً منذ بداية العام وحتى الآن، بمن فيهم 31 شخصاً في جاكرتا وجنوب سومطرة تحضيراً للحدث الذي سيبدأ في18 أغسطس ويستمر حتى 2 أيلول/ سبتمبر.
وبلغت عمليات القتل ذروتها في الفترة من 3 إلى 12 تموز/ يوليو، عنددما قتل 11 شخصاً في جاكرتا الكبرى وثلاثة أشخاص في جنوب سومطرة برصاص الشرطة كجزء من عملية "السلامة العامة" لإعداد المدينتين لاستضافة الألعاب. وفي جاكرتا ، بالإضافة إلى الذين قتلوا ، أُطلقت الشرطة النار على 41 شخصًا آخرين وسببت لهم إصابات في الساق، بينما اعتقل ما بين 700 شخص إلى 5000 شخص بتهم جنائية.
قبل انطلاق العملية، أعلن كبار مسؤولي الشرطة علناً أن أفرادهم سيتخذون "إجراءات حازمة"، بما في ذلك إطلاق النار على أي شخص يقاوم الاعتقال أو يهاجم ضباط الشرطة، على الرغم من الانتقادات.
للمزيد على يورونيوز:
حفل اختتام دورة الألعاب الآسيوية في الصالات المغلقة في العاصمة التركمانية عشق آباد
الصين تدعو لإنشاء آلية للسلام في شبه الجزيرة الكورية
رئيس وزراء كندا يثير قضية الروهينغا في قمته مع آسيان
ويقول عثمان حميد الرئيس التنفيذي لفرع المنظمة في أندونيسيا أن السلطات وعدت في الأشهر التي سبقت الألعاب الآسيوية بتحسين الأمن للجميع. وبدلاً من ذلك، تقوم الشرطة بإطلاق النار وقتل العشرات في جميع أنحاء البلاد دون أي مساءلة تقريباً عن الوفيات، هذه الأرقام المروعة تكشف عن نمط واضح من الاستخدام غير المبرر والمفرط للقوة من قبل الشرطة، والإفلات من العقاب. يجب ألا تأتي استضافة حدث رياضي دولي على حساب التخلي عن حقوق الإنسان. يجب أن تتوقف عمليات القتل ويجب أن يتم التحقيق في جميع الوفيات بشكل فوري وفعال، بحسب حميد.
وبررت الشرطة عمليات القتل في جاكرتا بتنامي القلق العام من تزايد حوادث العنف التي ترتكب في المدينة. وشهد العدد الإجمالي للأشخاص الذين ُتلوا في شوارع إندونيسيا والمتهمين بارتكاب جرائم صغيرة هذا العام، زيادة بنسبة 64٪ عن نفس الفترة لعام 2017.
وتتهم آمنستي كذلك أندونيسيا بالقيام بعمليات قتل خارج أطر القانون والعدالة، حيث تتحدث المنظمة عن نحو مئة حالة قتل جرت بين عامي 2010 و2018 دون محاكمات، لأشخاص تنوعت تهمهم بين سياسية وحقوقية وجنائية، من بينهم مثلاً شخص يعاني من تراجع عقلي.