أنقرة تلغي قرار حظر سفر صحفية ألمانية
اعلانعدلت السلطات التركية عن قرارها بمنع الصحفية الألمانية ميسالي تولو من السفر أثناء محاكمتها بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وأكدت ميسالي تولو التقارير التي نشرتها وسائل إعلام ألمانية حول إلغاء قرار منع السفر، الذي أصدرته السلطات التركية منذ الإفراج عنها من السجن بعد احتجازها لمدة ثمانية أشهر.
وغرّدت تولو باللغة التركية على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بقولها: "نتيجة لطلب من المحامي الخاص بي فقد تم إلغاء منع سفري إلى الخارج. مقاضاتي ستستأنف يوم 16 أكتوبر-تشرين الأول"
وأضافت " التقارير عن إلغاء منعي من المغادرة صحيحة".
وقالت تولو قالت أيضا "أود أن أشكر أنصاري وجميع الذين تعاطفوا معي ووقفوا إلى جانبي للحصول على حريتي".
وكانت محكمة في إسطنبول قد أمرت في ديسمبر-كانون الأول بالإفراج المشروط عن تولو، التي تبلغ من العمر 34 عاما بعد توقيفها لأكثر من ستة أشهر بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني المحظور في تركيا، حيث يصنّف على أنه مجموعة إرهابية.
وبموجب قرار محكمة إسطنبول ذاك، يتوجب على ميسالي تولو إثبات حضورها كل أسبوع، وعلى هذا الأساس، لم يسمح لها بمغادرة البلاد.
أما القرار الأخير فيسمح لها بالسفر خارج البلاد، غير أنها مضطرة إلى حضور جلسات المحاكمة المقبلة، وفي حالة الإدانة، تواجه تولو عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 عاما.
للمزيد:
منظمة "مراسلون بلا حدود" رحبت بقرار رفع حظر السفر عن الصحفية الألمانية، وفي هذا الصدد قال كريستيان مير المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا في بيان: "نشعر بالارتياح أنه تم السماح لميسالي تولو أخيرا بالعودة بصحبة ابنها إلى وطنها"، مضيفا: "يتعين على القضاء التركي حاليا إسقاط الاتهامات العبثية ضدّ ميسالي تولو وإلغاء حظر السفر ضد زوجها".
وكانت ألمانيا قد طالبت بالإفراج عن العديد من مواطنيها، وبعضهم من أصول تركية، كخطوة ضرورية لتحسين العلاقات مع تركيا، والتي شهدت تدهورا بعد تنديد برلين بحملة الاعتقالات التي شنتها أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016، والتي شملت حوالي 50 ألف شخص، وإقالة أكثر من 150 ألفا آخرين من مناصب عملهم، بينهم مدرسون وقضاة وأفراد بالقوات المسلحة.
يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا في الشهر الأخيرة بعد إفراج السلطات التركية عن الصحفي الألماني ذي الأصول التركية دينيز يوجيل في فبراير-شباط الماضي، بعد أن طالب الادعاء بإنزال عقوبة بالسجن بحقه تصل إلى 18 سنة.
وتحتجز تركيا ثمانية مواطنين ألمان لأسباب سياسية من بينهم شخص ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي، كما احتجزت تركيا العديد من المواطنين الأميركيين أيضا.
وحثت ألمانيا تركيا على تحسين العلاقات معها ومع الولايات المتحدة وهو ما قد يخفف وطأة الأزمة الاقتصادية التي اندلعت جراء الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية. وقد سعت تركيا في الأيام القليلة الماضية إلى مد الجسور مع أوروبا وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية توقيف أنقرة قساً أميركياً.