أمرت المحكمة العليا في تشيلي بمصادرة أملاك بقيمة تتجاوز 1.6 مليون دولار وتعود "للديكتاتور" السابق أوغستو بينوشيه، الذي حكم البلاد بين عامي 1973 و 1990، وذلك في إطار واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت البلاد.
اعلانأمرت المحكمة العليا في تشيلي بمصادرة أملاك بقيمة تتجاوز 1.6 مليون دولار وتعود "للديكتاتور" السابق أوغستو بينوشيه، الذي حكم البلاد بين عامي 1973 و1990، وذلك في إطار واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت البلاد.
وجاء القرار النهائي في "قضية ريغز" بعد أن تم التحقيق في مساعدة بعض المسؤولين لبينوشيه على إخفاء جزء من ثروته في مصرف "ريغز" في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ينص القرار على إعادة مبلغ 5 مليون دولار لعائلة بينوشيه بعد أن تمت مصادرتها عام 2004، وبذلك يكون قرار المحكمة قد سمح لأفراد عائلة " الديكتاتور" باسترداد الجزء الأكبر من ثروته.
وبدأ التحقيق حول عمليات اختلاس محتملة بعد أن اكتشف بنك "ريغز" في واشنطن وبعض المصارف الأخرى في الولايات المتحدة وجود أكثر من مئة حساب سري لبينوشيه. حيث بدأ بإيداع جزء من ثروته منذ عام 1981 باتباع مناورات وألاعيب مالية معقدة.
وكان بينوشيه قد فتح حسابات بنكية عديدة باستخدام أسماء مشتقة من اسمه مثل " أوغستو بي أوغارتي واي " أو عن طريق استخدام أسماء مستعارة مثل " دانيال لوبيز".
اقرأ أيضاً:
تشيلي تحيي الذكرى ال 42 على انقلاب بينوشيه
البابا فرانسيس في تشيلي لتحسين صورة الكنيسة بعد سلسلة الفضائح الجنسية
تعيين رئيسة تشيلي السابقة مفوضاً لحقوق الإنسان
واعترف مصرف "ريغز" بأنه أخفى الحسابات السرية لبينوشيه ودفع على إثر ذلك 16 مليون دولار كغرامة.
وتوفي بينوشيه بعمر 91 إثر جلطة دماغية عام 2006، وورثته أرملته وأبناؤها الخمسة.
وكان القضاء التشيلي قد بدأ بملاحقته بتهمة الاختلاس وفرض عليه الإقامة الجبرية إلا أنه توفي قبل أن يتم البت بالقضية.
وحكم " الديكتاتور" تشيلي بين عامي 1973 و 1990. وهو متهم بتعذيب وقتل آلاف الأشخاص خلال فترة حكمه بحسب تقارير لمنظمات لحقوق الإنسان.