(لتصحيح الفقرة الرابعة من الخبر المنشور بتاريخ 25 سبتمبر بما يظهر أن رئيس الوزراء السابق طلب إعفاءه من مهامه ولم يُعزل)
من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - قال مسؤولون إن الحكومة الأردنية أرسلت يوم الثلاثاء إلى البرلمان مشروع قانون ضريبي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
ومشروع القانون هو حجر الزاوية في إجراءات تقشف تهدف إلى تخفيف الدين العام المتنامي وتسببت في احتجاجات شعبية شهدتها البلاد في الصيف الماضي.
وتأمل الحكومة في إقرار التشريع الجديد في غضون شهرين على الرغم من معارضة الكثير من النواب، وتقول إن القانون يعزز العدالة الاجتماعية عبر استهداف الفئات الأعلى دخلا ومكافحة التهرب الضريبي المستمر منذ فترة طويلة.
وعين العاهل الأردني رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي، في منصبه في يونيو حزيران الماضي بعد أن طلب سلفه هاني الملقي إعفاءه من المنصب في خطوة استهدفت نزع فتيل أزمة شهدت بعض أكبر الاحتجاجات في سنوات بشأن الزيادات الضريبية.
وسحب الرزاز من البرلمان قانون ضرائب قدمته الحكومة السابقة وقال إنه سيُجري "مشاورات واسعة مع المجتمع المدني حول نظام ضريبي جديد لا يتعدى على حقوق المواطن".
وفي وقت سابق من العام الجاري، جرت زيادة الضريبة العامة على المبيعات وأُلغي دعم الخبز في إطار خطة مالية لصندوق النقد مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الدين المتصاعد البالغ 37 مليار دولار، والذي يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترفض نقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تقف وراء الاحتجاجات التي ثارت في يونيو حزيران الماضي، مشروع القانون الضريبي المعدل الجديد قائلة إنه كان يجب عدم صياغته، لكنها تحجم حتى الآن عن الدعوة إلى احتجاجات شعبية. وتريد تلك النقابات والمؤسسات أن تمنح الحكومة أولوية لمكافحة الفساد وتقليص إهدار المال العام.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد يخفف أثر الزيادات الضريبية على أسر الطبقة المتوسطة عبر زيادة سقف الدخل الشخصي وإعادة تطبيق إعفاءات شخصية.
وتعهد الرزاز باستعادة ثقة الشعب حيث يلقي الكثيرون باللوم على حكومات متعاقبة في الفشل في تحقيق تعهدات بإنعاش النمو وكبح الفساد.
وحذر الرزاز من أن رفض البرلمان لمشروع القانون سيهدد بالإضرار بالاقتصاد المثقل بالديون، حيث يقبع النمو السنوي عند نحو اثنين بالمئة في السنوات الأخيرة.
وقال الرزاز في مقابلة أجراها مع التلفزيون الحكومي في الآونة الأخيرة إن أي تأخير سيدفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد عن مليار دينار (1.4 مليار دولار) وتستحق في 2019 للارتفاع، مما يزيد احتمال تخفيض وكالات ائتمانية لتصنيف المملكة.
وقال الرزاز الأسبوع الماضي "إذا ما طلعنا بقانون راح نواجه مخاطر. سيكلفنا ثمنا باهظا".
وقال إن قانون الضرائب سيزيد الإيرادات في الميزانية بواقع 300 مليون دينار إضافي وسيؤدي لتلافي تفاقم عجز الميزانية المزمن البالغة قيمته 1.7 مليار دينار.
(رويترز)