الخزينة الفرنسية ستحصّل 1.2 مليار يورو من الغرامات المفروضة على السائقين
اعلانعام سيئ للسائقين الفرنسيين بعد الإجراءات الصارمة التي طبقتها الحكومة مباشرة بعد تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الحكم. الحكومة تقول إنه من الضروري تغيير الإجراءات وقوانين المرور بهدف تحقيق المصلحة العامة وإنقاذ الأرواح فيما يؤكد المواطنون أن كل هذه السياسيات الردعية والإجراءات الخانقة تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع مداخيل الدولة من الغرامات.
ففي باريس، أعلنت آن هيدالغو عمدة العاصمة فرض حظر على سيارات الديزال المسجلة في الفترة ما بين 2001 و2005، والتي تمثل حوالي 6.4 مليون سيارة في فرنسا، بالإضافة إلى فرض قيود على حركة المرور لمكافحة التلوث. كما أصدرت حكومة إدوار فيليب قانونًا مثيرًا للجدل يحد من السرعة القصوى على الطرق الريفية والوطنية من 90 كيلومترًا في الساعة إلى 80 كم/ ساعة.
ويدافع المسؤولون في الحكومة عن هذا الإجراء على اعتبار أنه سينقذ مئات الأرواح التي تزهق سنويا على الطرقات الفرنسية. غير أنه يحمل في طياته فوائد آخرى للخزينة العمومية بما انه يعود عليها بالكثير من الأموال المحصلة من الغرامات.
وتظهر تقديرات الميزانية للعام 2019 أن الحكومة تتوقع أن تحقق 1.2 مليار يورو من غرامات رادارات ضبط السرعة المنتشرة على الطرقات، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2018 وما يقارب 50 بالمائة زيادة عن العام 2016، بحسب ما نشرته مجلة لي إيكو الفرنسية.
هل هذه السياسات ناجعة؟ تقول الحكومة الفرنسية نعم، بناءً على دراسة أجريت حول تأثير انخفاض السرعة على عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ومتوسط السرعة على أربعة طرق وطنية في أربع مناطق دروم وهوت سون ويون ونيافر. وأظهرت الدراسة أن تخفيض السرعة المحددة أدى إلى انخفاض متوسط السرعة بمقدار 4.7 كم/ساعة. كما أفادت بوجود منحنى تنازلي في معدلات الحوادث، ولكن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
لص فاشل: سرق بطاقات ائتمان وأموالا من 8 سيارات ثم نام في إحداها فجاءت الشرطة لتوقظه
أنجيلا ميركل في إسرائيل.. زيارات ولقاءات سياسية ودكتوراه فخرية
وعمليا، أظهر استطلاع للرأي أجري في العام 2017 أنه من الصعب تغيير عادات السائقين وأن واحداً من بين كل أربعة أشخاص لا يحترم المسافة المحددة أثناء القيادة بين كل سيارة وسيارة، وأن 41 في المائة يتجاوزون بانتظام الحد الأقصى للسرعة القانونية، على الرغم من السياسة الوطنية المنسقة التي بدأت في العام 2015 للحد من ارتفاع معدلات الوفيات على الطرقات.
وبالتأكيد أن كل هذه المعطيات تتجه من الناحية التقنية نحو مصلحة الحكومة غير أن تطبيق الحد الأقصى للسرعة عند 80 كم/الساعة مطلع العام 2018 أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات على الطرقات خلال الأربعة أشهر التي تلت الإجراء، من مايو/ أيار إلى أغسطس/ أب الماضي