استقالات بالجملة في حكومة تيريزا ماي على خلفية مسودة اتفاق "بريكست"

استقالات بالجملة في حكومة تيريزا ماي على خلفية مسودة اتفاق "بريكست"
بقلم:  Mohammed Shaban
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

استقالات جماعية في حكومة تيريزا ماي على خلفية مسودة اتفاق "بريكست"

استقالة جماعية تشهدها حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، منذ أعلنت عن مسودة اتفاق "بريكست"، لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. آخر المستقيلين، إلى حينه، هو الوزير المكلّف بالطلاق البريطاني الأوروبي، دومينيك راب، اليوم الأربعاء. بالإضافة إلى شايلش فارا، وهو وزير إيرلندا الشمالية في حكومة ماي.

اعلان

وعلى رغم موافقة المجلس الوزاري على مسودة الاتفاق، إلى أن استقالة راب تؤكد التقارير التي تحدثت عن الانقسام الشديد الذي شهده الاجتماع الوزاري أمس على مدى خمس ساعات.

وباستقالة، تكون حكومة رئيسة الوزراء قد شهدت 20 حالة استقالة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تسعة منها تتعلق باتفاق "بريكست".

وكتب راب (44 عاما) عبر صفحته الشخصية على تويتر: "أعتذر عن قول ذلك، لكن يتوجب علي الاستقالة بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس".

نص استقالة راب

وأوضح راب أن خطة ماي تهدد نزاهة المملكة المتحدة، وإنه لا يستطيع دعم اتفاق ينقصه ترتيبات بشأن الحدود الإيرلندية.

وفي نص استقالته، قال راب: "لم تقم أي دولة ديمقراطية بالتوقيع على أي التزام بهذا الشكل الموسع الذي يُفرض خارجيا، بدون أي سيطرة ديمقراطية على القوانين التي يجب تطبيقها، ولا القدرة على اتخاذ قرار الخروج".

من جانبه، كتب فارا على تويتر: "يترك اتفاق (بريكست) المملكة المتحدة في منتصف الطريق، دون تحديد موعد زمني لنكون أخيراً دولة ذات سيادة".

نص استقالة فارا

وأضاف أن المملكة المتحدة ستكون "مقيدة باتفاقيات جمركية لأجل غير مسمى".

وكان راب قد عُيّن في منصب وزير خاص باتفاق بريكست في تموز/يوليو الماضي، بعد استقالة سلفه دايفيد دافيس، الذي استقال بدوره احتجاجا على مقاربة ماي لملف الخروج.

فيما عُين فارا، وهو محام سابق، في مكتب إيرلندا الشمالية مطلع العام الجاري.

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مرشحون لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس وزراء بريطانيا؟

بريكست: أسبوع حاسم على الجبهتين البريطانية والأوروبية

معارضو ماي بحاجة لستة خطابات إضافية للاقتراع على سحب الثقة منها