الأستراليون يبالغون في تقدير أعداد المسلمين ونصفهم يود إنقاصها
اعلاننحو نصف السكان في استراليا يريدون خفض هجرة المسلمين إلى بلادهم رغم أن الكثيرين منهم يبالغون في تقدير أعدادهم الفعلية. هذا ما توصلت إليه نتائج استطلاع جديد أجرته مؤسسة فيرفاكس-إيبسوس.
وحسب الاستبيان الذي شمل 1200 شخص، فإن 46% من المستطلعة أراؤهم يريدون أن تتقلص كثيراً أو قليلاً أعداد المسلمين المهاجرين إلى أستراليا. فيما يؤيد 14 في المائة فقط من الناخبين زيادة في عدد المهاجرين من البلدان الإسلامية، بينما يعتقد 35 في المائة أن النسب يجب أن تبقى كما هي.
وتتماشى آراء الشريحة الأوسع (نصف المستطلعين تقريباً) مع موقف تدعمه أغلبية واضحة من ناخبي الائتلاف وثلث ناخبي حزب العمل.
مبالغة في تقدير أعداد المسلمين
الاستبيان الجديد رأى أن الأستراليين يعتقدون أن عدد المسلمين في هذا البلد يبلغ ستة أضعاف عدد الذين يعيشون فيها بالفعل، وأنهم "غالباً ما يبالغون في تقدير نسبة السكان المسلمين"، مع اعتقاد المشاركين في الاستطلاع أنهم "17 في المائة عندما يكون الواقع نحو 3 في المائة".
توقيت الاستبيان!!
الاستبيان أجري بعد هجوم وقع في شارع بورك نفذه حسن خليف شير علي، وسط نداءات متزايدة من بعض أعضاء البرلمان المحافظين لخفض الهجرة من الدول الإسلامية.
للمزيد على يورونيوز:
- لسعة قاتلة من سمكة الرقيطة تودي بحياة رجل في أستراليا
- بدء محاكمة السيدة الأسترالية المتهمة بغرس إبر في ثمار الفراولة لإتلافها
- شاهد: حريق هائل في مجمع صناعي بمدينة سيدني الأسترالية
المسلمون هم الأقل عدداً دون منازع
ووفقاً لتعداد عام 2016، فإن نسبة تعداد السكان المسلمين في أستراليا هي الأقل دون منافس وتشكل 2.6 في المائة فقط من مجموع السكان (604 آلاف نسمة)، مقابل 30.1 في المائة من الأستراليين الذين لا دين لهم، و22.6 في المائة من الكاثوليك و 13.3 في المائة من الأنجليكان.
تحدّ أمام رئيس الوزراء
ويأتي الاستطلاع بينما ينظر رئيس الوزراء سكوت موريسون في التغييرات المحتملة في نظام الهجرة في أستراليا. وسبق أن أشار موريسون في أيلول (سبتمبر) إلى خطط لإبطاء مدخول بعض المهاجرين المؤقتين وتشجيع الوافدين الجدد على الاستقرار خارج المدن الكبرى المزدحمة.
فيما قال وزير الدفاع كريستوفر باين يوم الاثنين إن الحكومة ستلتزم بسياستها للهجرة غير التمييزية.
وتلقي نتائج الاستطلاع الضوء على التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون في محاولاته لاستعادة الدعم السياسي، حيث تتخلف الحكومة عن حزب العمل المنافس بنسبة 48 في المائة إلى 52 في المائة.