اتهمت منظمتان حقوقيتان السعودية بانتهاك حقوق عدد من النشطاء بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان محتجزات منذ مايو أيار.
اعلانرفضت السعودية يوم الجمعة تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي نشرتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووصفتها بأنها لا أساس لها.
وقالت وزارة الإعلام في بيان إن حكومة المملكة العربية السعودية ترفض جملة وتفصيلا مزاعم المنظمتين. وأضافت أن المزاعم الغريبة التي وردت و"الاقتباس عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة" هو ببساطة خطأ.
واتهمت المنظمتان السعودية يوم الثلاثاء بانتهاك حقوق عدد من النشطاء بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان محتجزات منذ مايو أيار.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت السعودية بإخضاع عدد من النشطاء منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو أيار للتعذيب والتحرش الجنسي.
وثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو/ أيار دافع معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضاً في يورونيوز:
- هيومن رايتس ووتش: السعودية أعدمت 48 شخصاً في 2018
- هيومن رايتس ووتش توجه 10 أسئلة إلى ولي العهد السعودي
وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة طالبت الشهر الماضي بالإفراج الفوري عن ست مدافعات عن حقوق الإنسان قالت إنهن ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن العالم الخارجي.
وجاءت اعتقالات مايو / أيار في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر أيلول 2017 في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير مجمد بن سلمان.
وتأتي مزاعم التعذيب بينما تواجه السعودية غضبا دوليا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.
وقالت العفو الدولية ومقرها لندن في بيان إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين "تعرضوا للتعذيب مرارا بالصعق الكهربائي والجلد" مما ترك بعضهم "غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم". وذكرت المنظمة كذلك أن بعضهم تعرض للتحرش الجنسي.
وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان "بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية، تكشف هذه التقارير الصادمة عن التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من أشكال إساءة المعاملة -إن صحت- عن مزيد من انتهاكات السلطات السعودية الشائنة لحقوق الإنسان".