إيران تعتقل خبيرة مقيمة في أستراليا بتهمة محاولة "اختراق" المؤسسات
اعلانقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن إيران ألقت القبض على خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا بتهمة محاولة "اختراق "المؤسسات الإيرانية.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الخبيرة، وتدعى ميمنة حسيني-شافوشي، اعتقلت بينما كانت في طريقها لمغادرة البلاد. ويشير الموقع الإلكتروني لجامعة ملبورن إلى أن ميمنة على صلة بمدرسة ملبورن للسكان والصحة العالمية.
واكتسبت القضية السكانية حساسية في إيران، منذ أن أصدر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي فتوى في 2014 بالدعوة للزيادة السكانية بعد عقود من توجه الدولة لتنظيم النسل.
ودعا خامنئي في أكتوبر تشرين الأول إلى تعزيز جهود مكافحة "تسلل" الأعداء، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
وزير دولة قطر يمثل الدوحة في قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض
شاهد: مناصرو نادي بوكا يستعدون للنهائي المصيري ويغمرون شوارع مدريد بالهتفات والألوان
وتعليقا على تقارير عن اعتقال عدد من الخبراء الذين يدعون إلى فرض قيود على الزيادة السكانية، نقل الموقع الإلكتروني الإخباري للسلطة القضائية عن غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسمها قوله للصحفيين يوم الأحد: "اعتقل شخص واحد بهذا الصدد... وتسعى السلطات وراء ثلاثة أو أربعة آخرين".
وقالت الوكالة الإيرانية الأسبوع الماضي إن السلطات ألقت القبض على خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا، لاتهامات بأنها حاولت "اختراق" أجهزة الدولة في إيران. ونقلت الوكالة عن محام قوله إن المعتقلة هي ميمنة مضيفا أنها بلا محام حتى الآن.
ونسبت الوكالة إلى صحيفة كيهان قولها إن قوات الأمن اعتقلت ميمنة، التي تفيد تقارير بأنها تحمل الجنسيتين الإيرانية والأسترالية، في إطار مسعى وراء "عناصر تسلل معادية"، وهي في طريقها لمغادرة إيران.
وقالت رويترز في 2017 إن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ما لا يقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة خلال السنوات القليلة الماضية، لاتهامات بالتجسس في الأغلب. ومن بين هؤلاء موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري-راتكليف، التي تتولى منصب مدير مشروع في مؤسسة تومسون رويترز.
ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ولا تعلن عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات الموجهة لحاملي الجنسية المزدوجة، الذين تكفل لهم اتفاقية فيينا للأمم المتحدة الحق في الحصول على مساعدة قنصلية.