رجال أعمال ومسؤولون أردنيون يمثلون للمحاكمة في قضية كسب غير مشروع
اعلانمثل أكثر من 25 رجل أعمال ومدير دائرة جمارك ووزير سابق للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي والرشوة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الثلاثاء في أبرز قضايا الفساد في المملكة منذ سنوات.
ووضع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز محاربة الكسب غير المشروع ضمن أولويات الحكومة بعد أن عينه الملك عبد الله في يونيو حزيران لنزع فتيل أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات في سنوات ضد سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وزيادات في الضرائب لم تلق قبولا شعبيا.
وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي عوني مطيع و28 من المتعاونين معه تهربوا من سداد 539 مليون دينار (760 مليون دولار) من خلال تقديم رشا لمسؤولين لتفادي دفع رسوم جمركية وضرائب على أنشطة لإنتاج التبغ والسجائر المقلدة.
ومن بين الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المشددة تعريض الأمن والمجتمع للخطر وتهديد الموارد الاقتصادية للبلاد.
وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين قد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لا تقل عن 15 عاما. وينفي المتهمون ارتكاب مخالفات.
وقال الادعاء إن مطيع نفذ استثمارات في مصانع بملايين الدولارات داخل المنطقة الحرة في البلاد وقدم رشا لمسؤولين لتهريب سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية دولية وإغراق السوق بها.
ووفقا لخبراء في القطاع، فإن إيرادات الدولة من الضريبة المفروضة على السجائر، والبالغة 70 بالمئة، تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويا.
والقضية هي الأكبر منذ فضيحة مالية في عام 2008 كشفت عن عمليات اختلاس واسعة.
إقرأ ايضاً:
حملة جديدة ضد الفساد المستشري في لبنان.. هل ولدت ميتة
إسرائيل: تأجيل البت في توجيه التهم لنتنياهو إلى ما بعد الانتخابات
وينظر بعض الأردنيين إلى المحاكمة بتشكك، ويقولون إنها ستخفق في تهدئة الغضب تجاه الفساد المتفشي الملحوظ بين كبار المسؤولين في بلد تأثر اقتصاده أيضا بالصراعات الإقليمية.
وأخفقت الحكومة في تسلم وليد الكردي، وهو رجل أعمال له صلات بالقصر الملكي وأدين في عام 2013 بينما كان رئيسا لشركة للفوسفات باختلاس ملايين الدولارات وفر منذ ذلك الحين خارج البلاد.
ويقول نشطاء ومعارضون إنه ينبغي محاكمة مسؤولين كبار عن خسارة أموال عامة يقولون إنها تسببت في تفاقم المشكلات الاقتصادية للمملكة ودين عام قياسي بقيمة 40 مليار دولار.
واتهم محامو الدفاع الحكومة بتضخيم القضية لكسب شعبية في ظل احتجاجات أسبوعية ضد سياسات حكومية يُلقى عليها باللوم في زيادة معدل الفقر وتنامي نسبة البطالة بين الشباب.
وقال المحامي حسام أبو رمان الذي يدافع عن مطيع إن الحكومة تريد كسب شعبية بعد احتجاجات الصيف.
