ألوف يخرجون في الجزائر وقادة الاحتجاج يطلبون من الجيش عدم التدخل

ألوف يخرجون في الجزائر وقادة الاحتجاج يطلبون من الجيش عدم التدخل
متظاهرون جزائريون خلال احتجاجات ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر يوم الثلاثاء. تصوير: زهرة بن سمرة - رويترز. Copyright (Reuters)
Copyright (Reuters)
بقلم:  Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من لمين شيخي وحميد ولد أحمد

الجزائر (رويترز) - خرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر يوم الثلاثاء لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي فيما دعت مجموعة سياسية جديدة يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.

وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من زعماء أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش "ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب".

واستجاب بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما للاحتجاجات في الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة لكنه لم يترك كرسيه على الفور وقال إنه سيبقى في المنصب لحين اقرار دستور جديد مما يعني عمليا تمديد رئاسته.

ولم تؤد هذه التحركات إلى أي شيء لوقف الاحتجاجات التي بلغت ذروتها يوم الجمعة بخروج مئات الآلاف إلى الشوارع واستمرت هذا الأسبوع.

وقال أحد الطلاب (23 عاما) "لن نوقف ضغطنا حتى يرحل (بوتفليقة)". وجاء في عبارة على إحدى اللافتات "الناس تريدك أن ترحل".

ولم يعد بوتفليقة (82 عاما) يظهر إلا فيما ندر منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. ويقول المحتجون إنه غير لائق صحيا للحكم. وقال طبيب من بين مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة في مظاهرة يوم الثلاثاء "فاض بنا الكيل من هذا النظام. يجب أن يختفي للأبد".

* مسؤولية الجيش

ظل الجيش ملازما لثكناته أثناء الاحتجاجات حتى الآن لكن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لمح يوم الاثنين إلى دور أكثر فاعلية قائلا إن على الجيش تحمل المسؤولية لإيجاد حل سريع للأزمة.

وعادة ما يدير الجيش السلطة في الجزائر من وراء الستار لكن سبق له التدخل في لحظات حاسمة من بينها عام 1992 حين ألغى انتخابات كان من المقرر أن يفوز بها حزب إسلامي مما أثار حربا أهلية استمرت 10 سنوات.

وأصدر زعماء الاحتجاج بيانهم الذي حمل عنوان "أرضية من أجل التغيير في الجزائر" في وقت متأخر يوم الاثنين، طالبوا فيه بوتفليقة بالتنحي لدى نهاية فترته الرئاسية في 28 أبريل نيسان واستقالة الحكومة على الفور.

وبدأ رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الذي عينه بوتفليقة حديثا في هذا المنصب زيارات لدول حليفة سعيا للحصول على دعم. وذكرت الإذاعة الحكومية إن جولة لعمامرة التي بدأت يوم الثلاثاء في موسكو تهدف إلى "طمأنة الشركاء الدوليين للجزائر".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا، الحليف الوثيق منذ أمد بعيد للجزائر، قلقة من الاحتجاجات "وترى محاولات لزعزعة استقرار الوضع، وترفض أي تدخل في هذه العملية".

ودافع لعمامرة عن مقترحات الحكومة للإصلاح. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف إن بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وإنه سيكون مسموحا للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

* الشقيق القوي

وتسري شائعات منذ سنوات بشأن خلفاء محتملين لبوتفليقة لكن لم يظهر حتى الآن مرشح جدير بالثقة ومدعوم من الجيش والنخبة إلا وكان عمره في السبعينات أو الثمانينات.

اعلان

وينادي المحتجون بجيل من الزعماء الجدد بدلا من نخبة حاكمة يهيمن عليها الجيش وكبار رجال الأعمال ممن لهم صلة بزعماء حرب التحرير التي استمرت بين 1954 و1962.

ووجه زعماء الاحتجاج في بيانهم إشارات غير مباشرة إلى سعيد الشقيق الأصغر القوي لبوتفليقة وإلى صديق الرئيس الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي المحنك بالأمم المتحدة والذي اختاره بوتفليقة لرئاسة مؤتمر الإصلاح السياسي.

وأضاف البيان "لن يقبل الشعب الجزائري أيّ مراوغة من دواليب السلطة الحالية تهدف إلى إبقاء النظام الحالي، سواء من حاشية ’الأخ’ أو ’الصديق’ أو الدوائر الخفية الأخرى".

وتتصدى السلطات الجزائرية دوما بحنكة لمعارضة ضعيفة تفتقر إلى التنظيم لكن الاحتجاجات الكبيرة أكسبت شخصيات معروفة الجرأة لقيادة مسعى الإصلاح في البلاد.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها الجماعة السياسية الجديدة المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والقيادي المعارض كريم طابو ووزير الخزانة السابق علي بن واري والسياسيان مراد دهينة وكمال قمازي اللذان ينتميان إلى حزب إسلامي محظور.

اعلان

لكن مسألة الدور المحتمل للإسلاميين في مستقبل البلاد هي إحدى القضايا التي ربما تؤدي لانقسام الرأي العام وتدفع الجيش للتدخل.

وتم إقصاء الإسلاميين المتشددين من الحياة العامة منذ الحرب وتنشط على الساحة حاليا جماعات إسلامية أكثر اعتدالا لكنها منقسمة أيديولوجيا.

وتضم التنسيقية امرأة واحدة حتى الآن هي زبيدة عسول وهي زعيمة حزب سياسي صغير.

وقالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها "بوتفليقة داس على الدستور الحالي ... بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة".

ويعطي جزائريون كثيرون أولوية للاستقرار بسبب ذكرياتهم السيئة عن الحرب الأهلية التي وقعت في التسعينات وأودت بحياة 200 ألف شخص.

اعلان

وتجاوز بوتفليقة "الربيع العربي" في 2011 الذي أطاح برؤساء آخرين في المنطقة مستغلا ثروة الجزائر من النفط والغاز في شراء الدعم والأجهزة الأمنية لإخماد المعارضة لكن مع تردي الاقتصاد وتراجع الخوف من التغيير لدى جيل أصغر سنا سيكون عليه البحث عن استراتيجية لاسترضاء الجزائريين.

اعلان

(رويترز)

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الفيضانات في تنزانيا تخلف 58 قتيلا وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة

بعد أن جرفت مياه الفيضانات حافلتهم.. إنقاذ 50 راكبًا علقوا وسط نهر في كينيا

حوالي 20 مليون شخص يواجهون الجوع بسبب الجفاف في الجنوب الأفريقي