نقلت وسائل الإعلام الألمانية عن الحكومة الفيدرالية أن من يغادر البلاد ويشارك في القتال لصالح مجموعات إرهابية، فهو بذلك يكون قد تخلى عن ألمانيته والقيم الأساسية للبلاد.
اعلانوافقت الحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء على إحداث تغيير في القانون لإتاحة المجال أمام سحب الجنسية من المواطنين الذين كانوا التحقوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ونقلت وسائل الإعلام الألمانية عن الحكومة الفيدرالية أن من يغادر البلاد ويشارك في القتال لصالح مجموعات إرهابية، فهو بذلك يكون قد تخلى عن ألمانيته والقيم الأساسية للبلاد.
وأوضحت مصادر في الداخلية أن القانون الجديد ينسحب على الذين انضمّوا إلى أية مجموعة من المجموعات المصنفة "إرهابية" وليس فقط تنظيم "داعش"، ويطبق تغيير قانون الجنسية على البالغين الذين يملكون جنسية أخرى، ولن يتأثر به الأطفال، كما سيتم تطبيقه بشكل رجعي.
وحسب مصادر ألمانية فإنه منذ العام 2013 غادر نحو ألف مواطن البلاد بهدف الالتحاق بالجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، وعاد البعض منهم إلى ألمانيا حيث تم تقديمهم للمحاكمة، فيما يوجد حالياً العشرات من المواطنين الألمان محتجزين في شمال سوريا، حيث تعتقل "قوات سوريا الديمقراطية" أكثر من 9 آلاف شخص أجنبي جاؤوا من نحو 40 دولة حول العالم.
يذكر أن التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، عبّر مراراً عن عدم رضاه من مضيّ مدة طويلة حتى تمّ الاتفاق على طرح مشروع قانون لتعديل البند المتعلق بسحب الجنسية.
والجدير بالذكر أن هولندا وفرنسا تعتبران بشكل صريح أن الانخراط في أنشطة إرهابية سببٌ كافٍ لسحب الجنسية.
للمزيد في "يورونيوز":