خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيُطرح على البرلمان مجددا الشهر المقبل
اعلانأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعاود طرح الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل على البرلمان لبحثه مجددا بداية الشهر المقبل. وقال المتحدث: "رئيسة الوزراء التقت مساء الثلاثاء بزعيم المعارضة جيريمي كوربين في مجلس العموم لتوضيح عزمنا على اختتام المحادثات وتنفيذ نتيجة الاستفتاء بمغادرة الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "من الضروري أن نفعل ذلك إذا كان لبريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي قبل عطلة البرلمان الصيفية، لذلك سنطرح مشروع اتفاق الانسحاب على البرلمان الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يوليو". وبذلك تضع ماي موعدا نهائيا جديدا لخطة الانسحاب وجدولا زمنيا محتملا لرحيلها.
وبعد حوالي ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 52 في المائة مقابل 48 في المائة، لم يتوصل الساسة إلى اتفاق بشأن متى أو كيف أو حتى ما إذا كان هذا الانفصال سيحدث.
وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس-آذار لكن تيريزا ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج تفاوضت عليه لذلك لجأت إلى حزب العمال المعارض بقيادة جيريمي كوربين طلبا لتأييده، لكن كوربين، الذي يجري فريقه التفاوضي محادثات مع وزراء الحكومة منذ أكثر من أربعة أسابيع لإيجاد سبيل لكسر الجمود الذي يعتري البرلمان بشأن تلك القضية، أثار الشكوك بشأن ما إذا كان حزبه قد يساند اتفاق الانسحاب. وقال المتحدث باسمه: "أثار بشكل خاص شكوكا إزاء مصداقية التزامات الحكومة في أعقاب بيانات من نواب حزب المحافظين ووزراء الحكومة الذين يسعون لاستبدال رئيسة الوزراء".
للمزيد:
تيريزا ماي والمحاولة "الأخيرة" لإنقاذ اتفاق بريكست
تيريزا ماي تبدأ جولة أوروبية لتجنب "بريكست" غير منظم
وباستئنافها العملية بغية الحصول على موافقة برلمانية على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد في نوفمبر-تشرين الثاني، تحاول تيريزا ماي أيضا أن تعطي إشارة لحزبها بأنها ستفي بتعهدها التنحي كزعيمة إذا جرى إقرار الاتفاق.
وتتعرض ماي، الذي حصلت على زعامة الحزب وتولت رئاسة الوزراء خلال الفوضى التي أعقبت تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في العام 2016، لضغوط من بعض نواب حزبها لتحديد موعد لرحيلها.
ومع تصلب المواقف في البرلمان، حيث يريد كثير من النواب إما مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو التوقف عن عملية الخروج بالكلية، تحولت ماي إلى حزب العمال بزعامة كوربين، وهو اشتراكي مخضرم، للتفاوض على طريقة لكسر الجمود، غير أن رئيسة الوزراء واجهت ضغوطا من داخل حزبها للتخلي عن محاولة للتوصل إلى تسوية مع حزب العمال بشأن الخروج.
وكتب 13 من زملاء ماي في مجلس الوزراء بالإضافة إلى غراهام برادي رئيس لجنة 1922 للنواب المحافظين رسالة إلى تيريزا ماي يوم الثلاثاء يطالبونها بعدم الموافقة على مطالب حزب العمال بشأن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الخروج منه. وقالوا في الرسالة: "من المحتمل أنك خسرت فئة الوسط المخلصة في حزب المحافظين، وتسببت في تقسيم الحزب بدون مقابل على الأرجح لذلك... ندعوك لإعادة النظر".
وأضافت الرسالة التي وقع عليها غافين ويليامسون، الذي عُزل من منصب وزير الدفاع في وقت سابق هذا الشهر ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون: "لا يوجد قائد يمكنه أن يلزم من يخلفه لذلك فإن الاتفاق على الأرجح سيكون على أفضل تقدير مؤقتا وعلى أسوأ تقدير خياليا".
وكتبت المحررة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" على تويتر تقول إن مصدرا لم تحدده من مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت ذكر أن ماي لن توافق على اتحاد جمركي دائم. ونقلت لورا كوينسبرغ عن المصدر قوله "نحاول التوصل إلى تسوية بشأن الجمارك كموقف مؤقت أو خطوة على الطريق".