حالياً، ومن موقعه كمدّعٍ عام في كاليفورنيا، يشعر بيسيرا بالقلق من أن هناك بداية مماثلة بانتظار قانون خصوصية المستخدم في الولاية، وهو قانون يضع بعضاً من أكثر القواعد تشددًا في العالم حول كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع بيانات المستخدم.
اعلانيسعى المسؤولون في كاليفورنيا الانتقال بالشبكة العنكبوتية إلى حقبة جديدة تتعزز فيها مبادئ وآليات الحفاظ على الخصوصية التي أدرك المدّعي العام للولاية كزافير بيسيرا مبكّراً الأهمية التي تنطوي عليها.
ففي العام 2013، رصد النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، كزافير بيسيرا، مشكلات فنية في الموقع الإلكتروني لدالّة النشر الخاصة بتوقيع قانون للرئيس برااك أوباما، "أوباما كير"، ما أدى حينها إلى تأخير الاشتراك في التأمين الصحي وتراجع ثقة الجمهور في العرض الجديد.
حالياً، ومن موقعه كمدّعٍ عام في كاليفورنيا، يشعر بيسيرا بالقلق من أن هناك بداية مماثلة بانتظار قانون خصوصية المستخدم في الولاية، وهو قانون يضع بعضاً من أكثر القواعد تشددًا في العالم حول كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع بيانات المستخدم.
ويقوم القانون على عديد من البنود، فهو يلزم الشركات بالكشف عن البيانات التي تجمعها، ويمنح المستخدمين الحق في حذف تلك البيانات ومنع بيعها، ومن المحتمل أن يقيّد هذا القانون عملية استخدام البيانات لصابح الإعلانات عبر الشبكة العنكبوتية.
يأتي الجدل حول قانون كاليفورنيا، الذي تم إقراره في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، وسط اتفاق على أن شركات التكنولوجيا الكبرى، التي أصبحت الآن قوى عالمية تتمتع ببيانات قيمة عن مليارات المستخدمين، تحتاج إلى مزيد من الرقابة، غير أن الجهة التي تقوم بعملية المراقبة والآليات التي ستعتمدها والقواعد التي ستسير بموجبها، كلها أمورٌ لا زالت قيد الدراسة.
ومن بين أهم بنود القانون، مطالبة الشركات بالتوقف عن بيع بيانات الأشخاص عندما يطلبون ذلك، ويحتوي القانون على تعريف واسع لما هو المقصود بـ "البيع"، وهو يغطي العديد من الإجراءات الأخرى التي تتضمن "الكشف عن البيانات الشخصية ونشرها وإتاحتها ونقلها".
ويواجه القانون انتقاداتٍ من جانب جمعات الضغط وخبراء التكنولوجيا وآخرون، على أمل إجراء تغييرات في القانون لصالح صناعة التكنولوجيا قبل سريانه.
ويسعى بيسيرا وعددٌ من المدافعين عن الخصوصية إضافة بند على القانون يمنح المستخدمين الحق في رفع دعوى قضائية، على سبيل المثال، إذا تتجاهلت شركة ما طلب شخص ما الانسحاب من مبيعات البيانات، ولا يمكن لأي موقع أن يحجب آلية تقديم مثل هذا الطلب في سياسة الخصوصية لأن القانون يطلب مكانًا واضحًا وبارزاً للنقر على موقع ويب خاص بعنوان "لا تبيع معلوماتي الشخصية".
للمزيد في "يورونيوز":