في حال ما أيّد الناخبون السويسريون في الاستفتاء لوائح الاتحاد الأوروبي المحدثة، فلن يُطلب حظر جميع الأسلحة داخل البلاد، سوى تلك التي لها قدرة على إطلاق النار بغزارة (البنادق الآلية والنصف آلية).
اعلانتشهد سويسرا يوم الأحد القادم، استفتاءً للاقتراع عمّا إذا كان يتعيّن على البلاد تشديد قوانين حيازة السلاح الخاص من خلال تبني التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي في العام 2017، وعلى إثر موجة الهجات الإرهابية التي ضربت عديد من المدن في الاتحاد الأوروبي، وافق المجلس الأوروبي وكذلك البرلمان على تعديلات بخصوص قوانين اقتناء الأسلحة النارية في دول التكتّل بهدف خفض المخاطرة بوصول الأسلحة الآلية والنصف آلية إلى السوق السوداء، لتنتهي أخيراً في أيدي الإرهابيين والمجرمين.
وفي حال ما أيّد الناخبون السويسريون في الاستفتاء لوائح الاتحاد الأوروبي المحدثة، فلن يُطلب حظر جميع الأسلحة داخل البلاد، سوى تلك التي لها قدرة على إطلاق النار بغزارة (البنادق الآلية والنصف آلية).
وتدعو التعديلات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي إلى وضع علامة واضحة على جميع مكونات الأسلحة الأساسية وتسجيلها إلكترونيًا لمساعدة الشرطة في تحديد مصدر الأسلحة.
وعلى اعتبار أن سويسرا هي داخل منطقة شنغن (مجموعة من الدول الأوروبية التي لا تخضع لضوابط الحدود)، فإنها بالتالي ملزمة قانونًا بتبني قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن ملكية الأسلحة، وبالفعل، قدمت الحكومة والبرلمان في سويسرا دعمهما لتوجيه الاتحاد الأوروبي المعدل للأسلحة النارية.
ووفقاً للحكومة الاتحادية، فإن تبني سويسرا العمل بلائحة الاتحاد الأوروبي للسلاح، لن يؤثر سلباً على هواة رياضة الرماية المشهورة في البلاد، كما أن التعديلات لن تمس الصيادين على اعتبار أنهم لا يستخدمون الأسلحة النارية الآلية أو النصف آلية.
ووفقاً لهيئة مسح الأسلحة الخفيفة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، فإن هناك نحو 2.3 مليون قطعة سلاح بحوزة المدنيين في سويسرا، لكن العدد الفعلي يصعب تحديده، ذلك أن العديد من الأسلحة لم يتم تسجيلها.
ويضمن اعتماد سويسرا لتعديلات الاتحاد الأوروبي، بقاءها ضمن منطقة شنغن، أما في حال تم عدم الموافقة على اعتماد لائحة التكتّل للسلاح في الوقت المقرر، فإن هذا سوف يؤدي تلقائياً إلى إنهاء التعاون، إلا إذا أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للتوصل مع سويسرا إلى حل وسط خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
- وخروج سويسرا من اتفاق شنغن يملي عليها بالتالي الخروج من اتفاقية دبلن، وسوف ينتج عن الخروج من هاتين الاتفاقيتين أمور سيئة لسويسرا التي لن يعود لها الحق حينها في استخدام نظام المعلومات المركزي الخاص بدول شنغن، والذي أصبح آلية لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للشرطة ولمراقبة الحدود الأمر الذي يستتبع تكاليف بشرية ومادية باهظة، إضافة إلى الأزمة المتعلقة بموضوع اللاجئين والمهاجرين وعابري الحدود من العمّال الأوروبيين التي تترتب على خروج سويسرا من الاتفاقيتين المذكورتين.
وتعدّ هيئة حماية مصالح الرماة من أبرز المعارضين لتطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي، لأن تطبيق اللائحة من شأنه أن يضع "نهاية الرماية كرياضة شعبية، وتجعل "من حق المواطنين في حيازة السلاح امتيازاً خالصاً، ووفقاً للهيئة المذكورة التي تؤكد أن 80 بالمائة من الرماة في البلاد يستخدمون أسلحة نصف آلية في الرماية.
أما المؤيدون للائحة الأوروبية، فأبرزهم الحكومة والبرلمان والشرطة والجيش وجميع الأحزاب السياسية الرئيسة في سويسرا باستثناء حزب الشعب الاشتراكي، إضافة إلى المجموعات التجارية والصناعية الكبرى بما في ذلك النقابات ومنظمات السياحة والضيافة.
**للمزيد في "يورونيوز": **