كل مواطن بريطاني سافر إلى مناطق معينة من سوريا، أو بقي فيها، من دون أسباب شرعية، سيكون عرضة للملاحقة القانونية.
اعلانأعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، أنه سيتم منع المواطنين البريطانيين من دخول مناطق النزاع العسكري في سوريا، أو البقاء فيها، في قانون جديد يثير جدلاً واسعاً في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يكشف جاويد اليوم، الإثنين، عن كيفية تطبيق القانون الجديد الذي سيدرج دخول، أو بقاء، أي مواطن بريطاني إلى مناطق النزاع في سوريا، على قانون العقوبات.
وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس بحضور مختصين في مكافحة الإرهاب وأمنيين في العاصمة لندن، اقترح جاويد أن يتم تطبيق القانون على البريطانيين الذين يدخلون إلى إدلب، وأيضاً إلى المنطقة الشمالية الشرقية، الواقعة اليوم تحت سيطرة القوات الكردية، والتي فرض عليها تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته في فترة معينة.
وقال جاويد "طلبت من المسؤولين (في الوزارة) التنسيق مع الشرطة ووكالات الاستخبارات من أجل دراسة أي حالة تتعلق بسوريا، مع التركيز بشكل خاص على إدلب والشمال الشرقي. يجب التبليغ عن أي أحد موجود في تلك المناطق من دون سبب شرعي".
وينص القانون الجديد على إدانة البريطانيين الذي دخلوا أبو بقوا في مناطق النزاع السورية ومحاكمتهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وتغريمهم كذلك.
ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراء آخر أوسع من أجل مكافحة الإرهاب في بريطانيا يسمى بـ "الإجراء الأمني لمكافحة الإرهاب"، وتمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان في الشهر الماضي.
وأمهلت الحكومة البريطانية مواطنيها شهراً لمغادرة المناطق المذكورة، على ألا تتم محاسبة هؤلاء في حال غادروا قبل نهاية المهلة المحددة.
ورغم أن القانون يستثني المواطنين العاملين في قطاعات مثل الصحافة إلا أنه تعرض لانتقادات واسعة خصوصاً من قبل جهات مؤيدة وداعمة لحرية الصحافة ومراقبين عاملين في منظمات غير حكومية.
وتشير الأرقام التي بحوزة وزارة الداخلية البريطانية إلى أن أكثر من 900 شخص يعيشون في بريطانيا سافروا إلى مناطق النزاع في سوريا، وفيما يقدر أن 20 بالمئة منهم قتلوا، فيما عاد 40 بالمئة إلى المملكة المتحدة.