فرنسا: اتهامات لرئيس "بي إن سبورتس" بالفساد

اعلان

وجه القضاء الفرنسي تهما بالفساد إلى رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" يوسف العبيدي والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لمين دياك. وقائع القضية تعود إلى نهاية مارس-أذار حيث أشارت مصادر قضائية إلى وجود شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.

وحسب نفس المصادر يتهم قضاة التحقيق الماليون يوسف العبيدي بـ "الفساد النشط"، فيما أتهم لمين دياك أمس بـ "الفساد السلبي"، وهي المعلومات التي أوردتها صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويشغل يوسف العبيدي كذلك منصب رئيس شبكة "بي إن سبورتس" في فرنسا، وهو أحد المقربين من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لمين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 الى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

ويتساءل القضاة حول دفوعات اجمالية بقيمة ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار قامت بها في خريف العام 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لمين دياك البالغ حاليا 85 عاما، والذي شغل هذا المنصب من 1999 إلى غاية العام 2015، وقد أعربت قطر آنذاك عن رغبتها في احتضان مونديال 2017 لألعاب القوى.

للمزيد:

**فساد الفيفا: بدء محاكمات أقطابه في نيويورك
**

**فضيحة فساد واسعة النطاق تهز كيان كرة القدم
**

ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لمين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في قطر، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.

وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر-تشرين الأول لعام 2011، والثاني في 7 نوفمبر-تشرين الثاني، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة. لكن بعد ثلاث سنوات، منحت قطر شرف تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر-أيلول إلى غاية الـ 6 أكتوبر-تشرين الأول.

ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2011 منح التنظيم للندن، التحويلان معا، "لا يعاد تسديدها"، وهذا ما أثار شكوك القضاة.