أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري يوم أمس مشروع قانون يقضي بمنح الأجانب الجنسية المصرية وذلك مقابل الاستثمار في البلاد بمبلغ معين.
اعلانأقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري يوم أمس الأحد 10 يونيو/تموز مشروع قانون يقضي بمنح الأجانب الجنسية المصرية وذلك مقابل الاستثمار في البلاد بمبلغ معين.
ووافقت اللجنة على قرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 حول دخول وإقامة الأجانب داخل الأراضي المصرية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقال اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، إن "اللجنة أقرت هذا القانون بشروط محددة، وهي منح الجنسية لكل من اشترى عقارًا من الدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو ترك وديعة يمكن أن يستفاد بها بالعملة الأجنبية"، وأضاف أنه "على الراغب أن يتقدم بطلب ويرفق معه 10 ألاف دولار(أو ما يوازيه بالجنيه المصري) تسدد من الخارج".
وخلال مداخلة هاتفية أجراها يوم أمس الأحد ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، وقال مقلد إن مجلس الوزراء هو من سيمنح الجنسية المصرية، وليس رئيس الوزراء، بعد أن يتم فحص الأمر فحصًا كاملًا.
ولفت الى ان هذا القانون يختلف عن قانون صدر في وقت سابق ويدعى "الإقامة بالوديعة"، في هذا القانون تمنح الجنسية بشكل كامل، لمن كان شخصية اعتبارية، أو من أقام مشروعا استثماريا. وأكد أنه لا يوجد مبلغًا ماليًا محددًا لسعر الاستثمار أو العقار المشترى، والهدف الرئيسي وراء هذا القانون هو تشجيع الاستثمارات في مصر.
وأضاف مقلد أنه سيتم تحديد ذلك من خلال لجنة مخصصة وفًقا لاعتبارات الأمن القومي.
للمزيد على يورونيوز:
الداخلية المصرية: مقتل أربعة "إرهابيين" مشتبه بهم بالهجوم على حاجز أمني بالعريش
صناعة "القبقاب" في مصر.. نفحة من عبق التاريخ عصيّةٌ على النسيان
هيئة الانتخابات بمصر: إقرار تعديلات الدستور بعد موافقة 88.83% من المشاركين في الاستفتاء
تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: