أبرز الأمثلة على تنامي العنصرية ضد اللاجئين في المنطقة حالياً لبنان، فلبنان اليوم يشهد حملة غير مسبوقة تستهدف اللاجئين السوريين في مسعى إلى إعادتهم إلى بلادهم بأي ثمن.
اعلانيحيي العالم اليوم مناسبته السنوية للتضامن مع اللاجئين بتسليط الضوء على مشكلة اللجوء دولياً في ما يعرف باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 حزيران/ يونيو من كل عام.
يحل هذا اليوم هذا العام وأوضاع اللاجئين تزداد سوءاً مع تزايد موجة العنصرية تجاههم، وصعود اليمين المتطرف في كثير من بلدان العالم، ومع بلوغ أعدادهم مستويات قياسية وصلت لـ70 مليون شخص بحلول نهاية عام 2018 وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي الوقت الذي تشتكي فيه الدول الغربية من تدفق اللاجئين وتحاول أوروبا ما باستطاعتها منع وصولهم إلى أراضيها، يبقى الحمل الأكبر على الدول المجاورة للبلد المنكوب الذي يرغم مواطنوه على الفرار.
كما أن القوانين في الدول الغربية تتكفل بحماية اللاجئ وصون حقوقه أثناء تواجده على أراضيها برغم تنامي موجات الكراهية، في حين أن هذا لا ينطبق على بلدان العالم الثالث التي باتت حكوماتها نفسها تعمل على انتهاك حقوق اللاجئين وتعريضهم للخطر.
حملات رسمية وتشريعات للتضييق على اللاجئين
أبرز الأمثلة على تنامي العنصرية ضد اللاجئين في المنطقة حالياً لبنان، فلبنان اليوم يشهد حملة غير مسبوقة تستهدف اللاجئين السوريين في مسعى إلى إعادتهم إلى بلدهم بأي ثمن، هذه الحملة اليوم ليست مجرد أفعال عابرة لأفراد أو جماعات، بل هي حملات يقودها ويذكي نيرانها جبران باسيل وزير الخارجية وصهر الرئيس.
بحجة معاناة الاقتصاد اللبناني وتهاويه، وعدم قدرة البلاد على تحمل أعلى معدل لاجئين نسبة إلى عدد السكان عالمياً (مليون لاجئ مقابل 5 ملايين مواطن)، تسعى الحكومة اللبنانية اليوم دون أي مواربة لإعادة اللاجئين إلى سوريا وذلك عبر ممارسة ضغوط متنوعة عليهم، ومحاولة سن قوانين تشرع ممارسات معينة كمنعهم من العمل أو تملك الأعمال، والإبلاغ عن أي عامل سوري يعمل دون ترخيص، والدعوة لتوظيف اللبنانيين فقط، ومنع السوريين من تشييد أي بناء في المخيمات قد يتحول لسكن دائم لاحقاً.
هذا يعيد إلى الأذهان نهجاً قديماً ومستمراً بالتعامل مع اللاجئين، كاللاجئين الفلسطينيين في البلاد الذين يعانون منذ عقود من التهميش، يعيشون في مخيمات سيئة الأوضاع مع عدم توفر إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، إضافة إلى فرص العمل المحدودة وغياب حقوق الملكية أو الحماية.
أرقام تختصر المأساة
النسبة الأكبر من السوريين الذي لجأوا إلى لبنان منذ عام 2011 كانت من الفقراء أو ذوي الدخل المنخفض، ورغم المساعدات فإن أكثر من نصف عائلات اللاجئين السوريين يعيشون على أقل من 3 دولارات في اليوم، و88% يغرقون بالديون.
ومن بين نحو 660 ألف سوري في لبنان في سن الدراسة، 54% منهم غير مسجلين في مؤسسات التعليم الرسمي، ونحو 40% منهم خارج منظومة التعليم المدرسي أساساً.
في المقابل يشتكي كثير من اللبنانيين من أنه على الرغم من 6 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية المستثمرة لدعم لبنان ، فإن اللاجئين قد أغرقوا المدارس والبنية التحتية المنهكة بالفعل، وتسببوا بزيادة الإيجارات وإجبار مواطني البلاد على التنافس مع العمالة السورية الرخيصة، كما يشعر البعض بالاستياء من المساعدات التي يتلقاها بعض السوريين، مشيرين إلى أنهم لا يدفعون الضرائب وغالبًا ما يعملون بشكل غير قانوني.
سياسات باسيل .. بين مؤيد ومعارض
وما بين مؤيد لهذه التدابير والضغوطات ومعارض لها، يرى منتقدو هذه الموجة أنها محاولة من السياسيين لرمي أخطائهم على غيرهم، واستخدام السوريين ككبش فداء في قضية اقتصاد وطني مدمر وفساد مستشر، محاولين اتقاء غضب مواطنيهم الذين يواجهون عاماً قادماً من تدابير التقشف.
ولا يكتفي باسيل بممارسة ضغوط داخلية تحت شعار "لبنان فوق الجميع"، واللجوء لاستخدام تعبيرات "كالتمييز الجيني"، بل يسعى خارجياً لزيادة المساعدات للبنان وكسب التأييد لفكرة العودة المنظمة للسوريين للبنان.
ونفي خلال مؤتمر عقد مؤخراً أن يكون الشخص الذي يتحدث عن عودة اللاجئين عنصريًا أو فاشيًا، واتهم من يتهمه ومعسكره بالعنصرية بأنهم مستفيدون أو متآمرون.
وتتعالى أصوات كثيرة تربط بين وجود اللاجئين وعدم قدرتهم على العودة وتورط حزب الله، حليف باسيل، بدعم حكومة الأسد عسكرياً والتسبب بفرار الآلاف من القرى السورية الحدودية مع لبنان.
وفي خضم المظاهرات والمظاهرات المضادة تجمع معارضو باسيل في العاصمة اللبنانية في تجمع حاشد أقيم مؤخراً في بيروت، حمل فيه السياسيون والنشطاء والسوريون لافتات ضد خطاب الكراهية.
استهداف وعودة قسرية
مؤخراً شهد لبنان حوادث عدة تضاف إلى حوادث سابقة استهدفت لاجئين سوريين، حيث أشعل حراس محليون النار في ثلاث خيام في مخيم للاجئين في بلدة دير الأحمر شرق البلاد، واشتبك سوريون هناك مع رجال الإطفاء اللبنانيين، مما أدى إلى جرح واحد منهم وإصدار البلدية أمر إخلاء مما أجبر 400 سوري على نقل خيامهم إلى مكان جديد، وأجبرت الحكومة اللاجئين على هدم بعض الجدران التي شيدوها في المخيمات لتقيهم من برد الشتاء وحر الصيف بحجة أنها قد تشكل نواة لمجمعات سكنية في المستقبل.
كما قام لبنان في أبريل / نيسان بترحيل 16 سوريًا على الأقل، بمن فيهم من كانوا مسجلين كلاجئين، بعد وصولهم إلى مطار بيروت. قالت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى إن بعض المرحلين أعربوا عن خوفهم من الاضطهاد في سوريا، وأجبروا على توقيع استمارات "طوعية" للعودة، على الرغم من التزام بيروت بعدم إعادة أي سوريين قسراً.
تقدر السلطات اللبنانية أن أكثر من 170،000 سوري قد عادوا إلى بلادهم بين ديسمبر 2017 ومارس 2019، والعديد منهم عادوا عبر رحلات نظمتها الحكومة السورية، في حين تقول جماعات الإغاثة والعديد من الدول الغربية إن الظروف ليست مناسبة بعد لعودة اللاجئين إلى سوريا، مع عدم وجود حل سياسي وضمانات لأمنهم.
اعلانللمزيد على يورونيوز:
في يوم اللاجئ العالمي.. الأمم المتحدة تكشف عن الدولة الأكثر توطنيا للاجئين في 2018
"يورونيوز" تسلّط الضوء على "ملف العنصرية" تجاه اللاجئين في إيطاليا
الأمم المتحدة: 71 مليون لاجئ في العالم والدول الفقيرة تستضيف غالبيتهم