وعود الحكومة الجديدة في اليونان تصطدم بجدار الدائنين ورفضٌ لتخفيف شروط الميزانية

اعلان

أول عقبة أمام وعود رئيس الوزراء الجديد في اليونان بإنهاء حالة التقشف.

رفض دائنو منطقة اليورو لليونان، وبشكل صريح، دعوات الحكومة المحافظة الجديدة في البلاد لتخفيف شروط الميزانية الصارمة المتفق عليها كجزء من برنامج الإنقاذ.

وكان زعيم حزب المحافظين كيرياكوس ميتسوتاكيس أدى يوم أمس الاثنين اليمين الدستورية كرئيس جديد للحكومة في اليونان، بعد يوم من فوزه في الانتخابات التي تعهّد خلالها بخفض الضرائب والتفاوض بشأن شروط جديدة مخففة مع الدائنين.

وطالب رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو رئيس الوزراء اليوناني الجديد، باحترام "الالتزامات" التي تعهدت بها الحكومة السابقة التي كان يرأسها اليساري ألكسيس تسيبراس خلال فترة الإنقاذ المالي للبلاد، خاصة على صعيدي التقشّف في الإنفاق العام والإصلاح الحكومي.

وقال سنتينو للصحافيين في بروكسل مساء أمس الإثنين موجهاً حديثه للحكومة اليونانية الجديدة: "نصحيتي هي وجوب احترام التزاماتنا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها لكسب الثقة"، مضيفاً: "التعهدات هي تعهدات. إذا نكثنا بها فإنّ المصداقية هي أول ما سينهار وسيؤدّي هذا إلى نقص بالثقة والاستثمارات، وفي نهاية المطاف سيؤثر على النموّ".

من جهته قال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الفرنسي بيار موسكوفيسي، إنّ "عملية الإصلاحات هي الطريقة الصحيحة لخلق كل الوظائف التي ينتظرها الجميع، وبخاصة الشباب اليوناني".

يذكر أن ميتسوتاكيس تسلّم الحكومة الجديدة خلفاً لليساري أليكسيس تسيبراس، فيما يعاني اقتصاد البلاد تباطؤاً في النموّ، وديناً عاماً يتجاوز 180 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي، ما يقلل من الأمل في إمكانية إطلاق قاطرة مفاوضات مثمرة مع الجهات الدائنة لليونان لتخفيف الأهداف الضريبية.

للمزيد في "يورونيوز":

• قراءة في الانتخابات التشريعية اليونانية وأين اليمين المتطرف من المشهد الجديد ؟
• اليونان تقرّ ميزانيتها الأولى بعد خروجها من وصاية دائنيها الصارمة
• وأخيرا.. اليونان تخرج من برنامج الإنقاذ وتبدأ باستعادة استقلالها الاقتصادي

وكانت اليونان قد حصلت على مبلغ 289 مليار يورو، من صندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو، استلمتها على ثلاث حزمات مساعدات في الأعوام 2010 و2012 و2015، بعد اندلاع أزمة الديون عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

وفي الوقت الذي لن يتم فيه طلب أو فرض أي اقتطاعات أوخطط جديدة للتقشف بعد الانتهاء من خطة الإنقاذ، يبقى ما تم الاتفاق عليه فعلاً، مؤثراً بشكل كبير على الأجيال القادمة، ففي كل عام على مدى العقود الأربعة المقبلة، سيتعين على الحكومة أن تحقق معدلات نمو أكبر من معدلات الإنفاق مع ضمان أن الاقتصاد، الذي تقلص بمقدار الربع منذ عام 2009، آخذ بالتوسع.