جاءت مصادقة مجلس الشيوخ على الضريبة المذكورة بعد أسبوع من موافقة الجمعية الوطنية عليها، وتطال الضريبة أي شركة رقمية تتجاوز أرباحها أكثر من 750 مليون يورو، ويكون 25 مليون يورو منها، على الأقل، تم تحصيله في فرنسا.
اعلانصادق مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس على تشريع بفرض ضريبة تعادل 3 بالمائة من الأرباح على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، معظمها أمريكية، ما يرجح أن يثير التشريع خلافاً جديداً بين باريس وواشنطن.
وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على الضريبة المذكورة بعد أسبوع من موافقة الجمعية الوطنية عليها، وتطال الضريبة أي شركة رقمية تتجاوز أرباحها أكثر من 750 مليون يورو، ويكون 25 مليون يورو منها، على الأقل، تم تحصيله في فرنسا.
وحسب التشريع الجديد، فإن الضريبة ستطبق بأثر رجعي بدءا من بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن تبلغ العوائد لهذا العام نحو 400 مليون يورو، ومن بين الشركات التي يشملها التشريع؛ أمازون وفيسبوك وغوغل وآبل وأنستغرام.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب يوم أمس الأربعاء فتح تحقيق بشأن الضريبة التي فرضت على شركات الانترنت العملاقة، تلك الضريبة التي تصفها الإدارة الأمريكية بأنها "غير عادلة".
ومن ناحيته، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير: "بين الحلفاء، يمكن، بل ويجب حل الخلافات البينية، ليس من خلال التهديدات، وإنما من خلال طرق أخرى"، مشدداً على أن بلاده "دولة ذات سيادة، وقراراتها بشأن المسائل الضريبية تتعلق بالسيادةٍ، وستظل ذات سيادة"، على حد قوله.
وتقدر المفوضية الأوربية أن نسبة الضرائب التي تدفعها الشركات التجارية والصناعية تصل إلى 23 في المائة على أرباحها داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، غير أن الشركات الرقمية لا تدفع سوى 8 أو 9 في المائة من أرباحها، لكن باريس لم تتمكن من إقناع بروكسل بفرض ضرائب مماثلة في دول الاتحاد على الشركات الرقمية.
التشريع الفرنسي واجه تنديداً أمريكياً قبل المصادقة عليه، وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، يوم أمس الأربعاء إن التحقيق "سيقرر إن كانت الضريبة عنصرية أو غير معقولة أو إن كانت تمثل عبئا أو قيودا على تجارة الولايات المتحدة".
ولا يستبعد المراقبون أن يقود التحقيق الأمريكي فرض رسوم عقابية على فرنسا، بالنظر إلى أن إدارة ترامب لطالما اتخذت مثل تلك الرسوم العقابية في ظروف مشابهة، كما هو الحال مع الصين أو مع الاتحاد الأوروبي.
للمزيد في "يورونيوز":