ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن المحكمة الدستورية في تركيا خلصت يوم الجمعة إلى أن الحكم الذي صدر بحق تسعة أكاديميين لتوقيعهم على خطاب في 2016 يطالب بإنهاء الصراع في جنوب شرق البلاد يشكل انتهاكا لحقوقهم.
اعلانذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن المحكمة الدستورية في تركيا خلصت يوم الجمعة إلى أن الحكم الذي صدر بحق تسعة أكاديميين لتوقيعهم على خطاب في 2016 يطالب بإنهاء الصراع في جنوب شرق البلاد يشكل انتهاكا لحقوقهم.
ويواجه الأكاديميون اتهامات بنشر دعاية إرهابية لتوقيعهم على خطاب مفتوح بعنوان "لن نكون طرفا في تلك الجريمة"، نشر في يناير كانون الثاني 2016 بعد أشهر من القتال بين الدولة وعناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف في 2015.
وبعد انتهاء وقف إطلاق النار فرضت الحكومة التركية حظرا للتجول في مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد وتعرضت مناطق تقطنها أغلبية كردية للقصف بالأسلحة الثقيلة.
وقدم الأكاديميون التسعة التماسا للمحكمة الدستورية في تركيا وقالت وكالة الأناضول إن ثمانية من أعضاء المحكمة خلصوا إلى أن حقوقهم لم تنتهك بينما قبل تسعة أعضاء التماسهم.
وأحكام الدستورية العليا ملزمة وقد تؤدي لتبرئة من لا يزالون يحاكمون ولإلزام محاكم الاستئناف بإسقاط الأحكام التي صدرت بحق من أدينوا.
للمزيد على يورونيوز:
إردوغان: عازمون على تدمير"ممر الإرهاب" في شرق الفرات بسوريا
اسطنبول تمهل السوريين شهرا للعودة إلى الأقاليم المسجلين فيها وإلا سيواجهون الترحيل القسري
تركيا تلوح بعملية عسكرية في سوريا إذا لم تتأسس منطقة آمنة
ووقع على الخطاب 1128 أكاديميا بارزا من مجموعة تطلق على نفسها اسم "أكاديميون من أجل السلام" وقالوا فيه إن تركيا تحكم على سكان بلدات ومدن الجنوب الشرقي بالجوع بسبب فرض حظر التجول ودعوا إلى الحوار مع الحركة السياسية الكردية.
وتقول الحكومة إن الإجراءات التي اتخذتها ضرورية للقضاء على مسلحين أكراد حفروا خنادق وزرعوا متفجرات في المنطقة. وقدرت الأمم المتحدة إن العمليات الأمنية هناك تسببت في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص وفي تشريد نحو نصف مليون.
ومثل 785 أكاديميا من الموقعين على الخطاب في الإجمال أمام المحاكمة في قضايا منفصلة وفقا لما ذكرته "أكاديميون من أجل السلام" مشيرة إلى أن 204 منهم صدر بحقهم أحكام بالفعل حتى الآن.
وذكرت الأناضول أن قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم سيرسل إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة المحاكمة وإلغاء انتهاك الحقوق في الأحكام الصادرة بحقهم. وسيحصل المتقدمون بالالتماس على تعويض قدره تسعة آلاف ليرة.